مقدمة

على الرغم من الحداثة النسبية للصناعة بالمملكة ، إلا أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّرداً حقق خلاله إنجازات باهرة. ويرجع ذلك إلى الاهتمام و الدعم الذي يجده القطاع من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية. ونستعرض فيما يلي عدداً من مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة خلال الفترة الماضية.

التطور في أعداد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعدد العمالة:

أولت الدولة أهمية كبرى للتنمية الصناعية ، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية منذ إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي . ويـوضح الجدول التالي التطور في أعداد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعمالتها بيـن عامي 1974م و 2009م مصنفة حسب الأنشطة الصناعية .

عدد المصانع المنتجة وحجم استثماراتها وعدد العمالة بين عامي 1974م و 2009م

الأنشطة الصناعية	عدد المصانع		حجم الاستثمار (مليون)		عدد العمال
الأنشطة الصناعية	1974 م	2009 م	1974 م	2009 م	1974 م	2009 م
صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات	39	717	2,028	39,175	7,199	95,780
صناعة المنسوجات	1	88	20	4,383	60	14,844
صناعة الملابس	1	77	38	738	249	8,255
صناعة المنتجات الجلدية	2	48	7	662	50	4,049
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية	4	54	65	846	839	4,082
صناعة الورق ومنتجاته	9	152	177	7,006	843	17,277
الطباعة والنشر واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة	18	117	809	3,722	2,594	10,344
صناعة المنتجات البترولية المكررة	4	80	364	153,814	3,487	24,539
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية	9	476	2,954	47,909	2,429	39,880
صناعة منتجات المطاط واللدائن	11	490	522	12,764	1,895	42,481
صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى	25	768	3,771	52,785	3,780	77,319
الصناعات الأساسية للمعادن	24	316	234	36,851	2,801	45,282
صناعة المنتجات المعدنية الإنشائية	9	315	160	8,312	931	28,576
صناعة الآلات و المعدات	12	228	808	5,110	4,357	23,466
صناعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسب الأليكتروني	-	5	-	660	-	2,704
صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية	2	110	127	9,353	464	19,203
صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات	-	21	-	964	-	1,983
صناعة الأجهزة الطبية وأدوات القياس والأدوات البصرية والساعات بأنواعها	2	13	78	83	33	379
صناعة المركبات ذات المحركات والمقطورات	8	138	-	2,399	622	12,809
صناعة معدات النقل الأخرى	-	15	170	294	-	1,473
صناعة الأثاث وصناعات لم تصنف في مكان آخر	17	317	-	6,469	1,295	29,737
إعادة التدوير (معدني / غير معدني)	-	3	-	40	-	123
المجموع	198	4,548	12,331	394,338	33,928	504,585

بيانات الجدول تقريبية للسنوات الميلادية وحقيقتها تعكس السنوات الهجرية 1394هـ و 1430هـ على التوالي.
المصدر : قاعدة معلومات المشاريع الصناعية العاملة (OIPS).

وكما يتضح من الجدول أعلاه، فإن القاعدة الصناعية في المملكة شهدت توسعاً كبيراً خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفزت عدد المصانع العاملة من (198) مصنعاً في عام 1974م إلى (4548) مصنعاً في عام 2009م. وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 12 مليار ريال في عام 1974م إلى حوالي 394 مليار ريال في عام 2009م . كما ارتفع عدد العمالة من حوالي (34,000) عامل في عام 1974م إلى أكثر من (500,000) عامل في عام 2009م . وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع العاملة بالمملكة بنهاية عام 2009م ، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع (768) مصنعا تمثل 17% من إجمالي عدد المصانع العاملة ، كما يتصدر قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات (154) مليار ريال تمثل ما نسبته 39% من إجمالي إستثمارات المصانع المنتجة. ويليه قطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بحجم استثمارات (53) مليار ريال تمثل مانسبته 13%. ويتصدر قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات كافة القطاعات من حيث عدد العمالة (95,780) عاملاً تمثل مانسبته 19% من إجمالي عمالة المصانع المنتجة. ومن الحوافز المهمة التي تقدمها الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية توفير المدن الصناعية الحديثة، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بإنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وزودتها بكافة الخدمات والمرافق. وللإرتقاء بنوعية الخدمات التي توفرها المدن الصناعية تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 2001م ، كهيئة مستقلة للإشراف على إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص. ويوضح الجدول التالي مساحات المدن الصناعية القائمة بالمملكة. وهنا لابد أن نشير إلى أن بيانات الجدول أدناه ، لاتشمل المساحات المطورة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وكذلك المدن الصناعية التابعة لمصافي البترول التابعة لأرامكو. وتعتبر مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين موقعين استراتيجيين للصناعات الهيدروكربونية والصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة لضمان استغلال الثروات الطبيعية للمملكة بأعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية. وتقدر مساحات مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بحوالي (1,020) كيلومتر مربع و (185) كيلو متر مربع على التوالي. وتشمل هذه المساحات الصناعات الأساسية والمساندة والثانوية ومرافق الإسكان والإعاشة والترفيه والخدمات الطبية والتعليمية والطرق وغيرها من الأنشطة الخدمية اللازمة لتسيير الحياة.

المساحات المطورة في المدن الصناعية القائمة

المدينة الصناعية	المساحة المطورة (ألف متر مربع)	المساحة الإجمالية (ألف متر مربع)
الرياض	15,860	19,237
جدة	12,974	20,807
الدمام	18,482	28,191
الأحساء	1,500	1,543
القصيم	60	1,543
الزلفي	2,000	17,680
سدير	10,000	257,000
مكة المكرمة	730	730
المدينة المنورة	1,750	9,948
الخرج	5,000	99,460
عسير	904	2,663
الطائف	3,000	11,000
الجوف	629	3,000
عرعر	1,000	2,000
تبوك	1,350	4,000
حائل	770	2,560
نجران	750	6,550
جازان	2,000	39,490
الحائر	2,000	5,000
الإجمـالي	80,759	532,403

المصدر : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

التطور في الإنتاج الصناعي

شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. وكما يتبين من الشكل التالي فإن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية قد ارتفع من مستوى 15 بليون ريال في عام 1975م إلى أكثر من 105 بليون ريال بنهاية عام 2009م. كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة ، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 5,9%، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية. ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال ذات الفترة ، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4,1% في عام 1975م إلى 12,6% بنهاية عام 2009م. وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7,8 % في عام 1975م إلى 17,7% في عام 2009م . وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص .

الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية

المصدر : مؤسسة النقد العربي السعودي – التقرير السنوي رقم 46 .
* بيانات أولية .

من ناحية أخرى يشكل التحول الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية دلالة واضحه على تطور إنتاج الصناعة التحويلية بالمملكة، حيث كان معظم الناتج الصناعي يأتي من صناعة تكرير النفط، وبنسبة تصل إلى (67%) من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الجارية) كما في عام 1975م. ومع تطور ونمو الصناعات الأخرى (غير تكرير النفط) تزايدت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي حتى أصبحت تشكل الجزء الغالب (68%) مـن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2009م. ويعكس هذا الاتجاه حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية السعودية (غير تكرير النفط). ويشار هنا بصفة خاصة إلى التطور والاتساع الكبير الذي شهدته صناعات البتروكيماويات في المملكة خلال العقدين الماضيين بريادة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتظهر البيانات والتحليلات التي قام بها الصندوق أن تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (غير تكرير النفط) قد شهدت تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين . ومنذ بداية عقد التسعينات أصبح قطاع المنتجات الكيماوية يحتل موقع الصدارة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (غير تكرير النفط). ومن القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً أيضاً قطاع صناعة المعدات والآلات، وقطاع منتجات البناء وقطاع المنتجات الغذائيـة. وفي الوقت الحاضر تسهم هذه القطاعات الأربعة بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للصناعة التحويلية السعودية .

التطور في الصادرات الصناعية

أولت المملكة إهتماماً كبيراً لتنمية الصادرات الصناعية تمشياً مع إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل. وبالرغم من الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، ولا سيما تجربة القطاع الخاص السعودي في مجال التصدير، إلا أن الصادرات الصناعية السعودية قد خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. ولقد كان للصادرات البتروكيماوية السعودية قصب السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية، كما ساهمت في إعطاء صورة إيجابية عن المنتجات السعودية من حيث الجودة والسعر. ويوضح الجدول التالي التطور في قيم ومساهمة الصادرات الصناعية السعودية خلال الفترة 1992-2008م .

التطور في الصادرات الصناعية السعودية : 1992-2008م

السنوات	الصادرات الصناعية (مليون ريال)	النسبة من إجمالي الصادرات (%)	النسبة من الناتج المحلي غير النفطي (%)
1992	12,537	7	4
1993	12,607	8	4
1994	15,449	10	5
1995	22,558	12	7
1996	21,364	9	6
1997	24,721	11	6
1998	21,131	15	6
1999	19,448	10	5
2000	22,920	8	6
2001	26,547	10	6
2002	27,691	10	6
2003	35,743	10	8
2004	47,566	10	9
2005	60,000	9	11
2006	70,044	9	12
2007	83,311	10	13
2008	98,710	8	14

المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويتضح من الجدول السابق أن الصادرات الصناعية السعودية حققت نمواً سريعاً وكبيراً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 13,8% سنوياً خلال الفترة 1992-2008م، ولترتفع بذلك قيمتها من 12,537 مليون ريال عام 1992م إلى 98,710 مليون ريال عام 2008م. ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الصناعية عام 2003م مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، وفي عام 2005م مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نجد أن هذه النسبة قد إرتفعت من 4% في عام 1992م لتبلغ 14% في عام 2008م، وهو مايؤكد على أهمية التصدير كأحد أبرز عوامل التنمية الصناعية.
وبالنظر إلى التركيبة السلعية للصادرات الصناعية السعودية ، يوضح الشكل التالي الصادرات البتروكيماوية والصادرات السلعية الأخرى خلال الفترة 1992-2008م.

تركيبة الصادرات الصناعية السعودية

المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وكما يتضح من الشكل فإن الصادرات البتروكيماوية تمثل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات الصناعية السعودية، وقد شهدت الصادرات البتروكيماوية خلال هذه الفترة تزايداً مطّرداً حيث ارتفعت قيمتها من 8,478 مليون ريال في عام 1992م لتصل إلى حوالي 16,698 مليون ريال في عام 1997م. ثم تأثرت بتراجع اسعار النفط عامي 1998و 1999م وانخفضت قيمتها إلى 12,718 مليون ريال في 1999م ، إلا أنها عادت للنمو بقوة بعد ذلك مع تحسن أسواق النفط وحققت حوالي 63 ألف مليون ريال في العام 2008م.

أما بالنسبة للصادرات الصناعية الأخرى (غير البتروكيماوية) فقد شهدت أيضاً نمواً ملحوظاً خلال الفترة
1992-2008م ، حيث ارتفعت من حوالي 4,059 مليون ريال في عام 1992م لتبلغ حوالي 36 ألف مليون ريال في عام 2008م. ويبيـن الجدول التالي صورة تفصيلية للأداء التصديري للقطاعات الصناعية السعودية خلال الفتـرة 1992-2008م . وكما يتضح من ذات الجدول، أنه إضافة الى قطاع البتروكيماويات ، فإن القطاعات المهمة في مجال التصدير تشمل : المعادن الأساسية وصناعة الماكينات والآلات وصناعة المواد الغذائية. ومن الملفت للنظر أن معظم هذه القطاعات حققت معدلات نمو تصديرية عالية .

تطور الصادرات الصناعية السعودية حسب القطاعات الرئيسية : 1992 - 2008 م

القطاع	قيم الصادرات (بملايين الريالات)		متوسط النمو السنوي (%)
القطاع	1992 م	2008 م	1992 م - 2008 م
المواد الغذائية	1,578	8,875	13,1
المنتجات الكيماوية والبلاستيكية	8,478	10,503	13,4
المعادن الأساسية و مصنوعاتها	897	10,503	20,0
الآلات والأجهزة الكهربائية	493	6,388	19,4
السلع الأخرى	1,091	10,206	15,1
الإجمالي	12,537	98,710	13,8

المصدر : مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات - وزارة الاقتصاد والتخطيط.