اتجاهات ومؤشرات اقتصادية

​​​​​(1)   الوضع الاقتصادي للمملكة خلال عام 2017 م

  ​

تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول مهمة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ويتحرك الاقتصاد السعودي نحو التحسن في الوقت الراهن وبتطلّع كبير نحو المستقبل، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم ككل. وقد خضع الاقتصاد المحلي خلال عام2017 م إلى إصلاحات هيكلية اقتصادية عدة وذلك سعيًا إلى بناء اقتصاد متين ومتنوع، يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030. وقد أسهم التحسن في أسعار النفط خلال العام في استقرار الاقتصاد المحلي، حيث ارتفع متوسط أسعار سلة أوبك خال عام 2017 م بحوالي (29 %) مقارنة بالعام السابق. وستستمر المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية خال الأعوام المقبلة وذلك وفق ما تتطلع إليه رؤية 2030 وبرامجها المختصة.

ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 م وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2,569) مليار ريال بالأسعار الثابتة بانخفاض بسيط نسبته (%0.74) مقارنة بالعام المالي السابق 2016 م. ويتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي (%1) استقرارًا نسبيًا حيث يتوقع نموه بنسبة ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية الذي يقدر أن يصل نموه الحقيقي إلى حوالي (%1.30) وقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال والذي يتوقع أن يحقق نموًا قدره (%2.20)

وقد شهد عام 2017 م استقرارًا نسبيًا في مستويات التضخم، حيث تشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء إلى تراجع الرقم القياسي تكاليف المعيشة خلال عام 2017 م بنسبة (%0.29) مقارنة بارتفاع نسبته (%3.5) في عام 2016 م، وذلك طبقًا لسنة الأساس 2007 م. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، الذي يعد أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة (%0.03) في عام 2017 م مقارنة بما كان عليه في العام الماضي. وحسب التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي، يتوقع أن يحقق ميزان الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضًا بنحو (57.1) مليار ريال مقارنة بعجز مقداره (89.4) مليار ريال في 2016 م. ويقدر أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية خال عام 2017 م نحو (827) مليار ريال. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية حوالي (188.5) مليار ريال وبنمو نسبته (%7.8) عن العام الماضي. أما الواردات السلعية، فتشير التوقعات إلى أنها ستبلغ (439) مليار ريال تقريبًا، وذلك بانخفاض نسبته (%7) عن العام السابق

وعلى صعيد التطورات المالية والنقدية، وعلى ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات. فقد استمرت السياستان المالية والنقدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر مستوى ملائم من السيولة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. وقد حققت مي​زانية 2017 م ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 34 % لتصل إلى 696 مليار ريال مقارنة ب 519 مليار ريال في العام السابق، كما ارتفع حجم الإنفاق بنسبة 11.5 % ليصل إلى حوالي 926 مليار ريال. وعليه سجلت الميزانية عجزًا بحوالي 230 مليار ريال، ما يعادل (%8.9) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز نسبته 12.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 م، مما يشير إلى أن السياسة المالية في المملكة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة. فيما يقدر أن يصل حجم الدين العام في نهاية العام المالي 2017 م إلى حوالي 438 مليار ريال، ليمثل ما نسبته (%17) من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الواسع في نهاية عام 2017 م نموًا بنسبة (%0.2) أي بزيادة (3.8) مليار ريال مقارنة بالعام المالي الماضي 2016 م، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة التدفقات النقدية الحاصلة بسبب تحسن أسعار النفط.

وفيما يخص القطاع المصرفي، فقد واصلت المصارف التجارية تعزيز ملاءتها المالية، حيث ارتفع رأس مالها واحتياطاتها بنهاية 2017 م (%0.2) بنسبة أي ما يقارب (317.6) مليار ريال. كما ارتفع إجمالي مطلوباتها من القطاعين العام والخاص خال نفس الفترة بنسبة (3.8% (، وارتفع كذلك حجم الودائع المصرفية على المستوى السنوي وحقق نموًا بلغ (0.1%) مقارنة بمستواه في العام الماضي. وفيما يخص المصارف التجارية ودورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتوسيع دائرة أنشطتها، فقد بلغ إجمالي الائتمان من قبل المصارف التجارية للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص خلال عام 2017 م حوالي (1.836) مليار ريال، وذلك بانخفاض نسبته (1%) عن العام السابق. وبالنظر لتفاصيل الائتمان حسب الأنشطة الفرعية، نجد أن حجم التمويل الممنوح قد نما لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنسبة (23.6 %)، وقطاع النقل والاتصالات بنسب (17.8%)، وقطاع التمويل بنسبة (11.4 %)، بينما شهد حجم التمويل الممنوح لبعض القطاعات بعض التراجع كقطاع التعدين والمناجم وقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة والإنتاج بنسب (14,9) (23.6 %)، (%8.8) على التوالي، مما كان له أثر على تراجع نمو إجمالي الائتمان من قبل المصارف.

وفي ذات الاتجاه، فقد حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءً متميزًا في العام المالي 2017 م من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة. فقد بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خال هذا العام (137) قرضًا قدمت للمساهمة في إقامة (120) مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة (17) مشروعًا صناعيًا قائمًا. وبلغ إجمالي قيمة هذه القروض (10,571) مليون ريال وبزيادة نسبتها (%33) عما تم اعتماده في العام السابق، وتعد هذه ثاني أعلى قيمة اعتمادات في عام واحد منذ إنشاء الصندوق.

وسيكون لهذه المشاريع أبرز الأثر في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي. حيث من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع بإضافة حوالي 12 مليار ريال بشكل مباشر للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وأن تتوفر حوالي 8 آلاف فرصة عمل يشغل السعوديون منها (26 %) على الأقل. كما يقدر أن تساهم هذه المشاريع في تلبية ما قيمته أكثر من 9.6 مليار ريال على الأقل من الطلب المحلي سنويًا، وأن يصل حجم صادراتها السنوية 50 مليار ريال.

من ناحية أخرى ، سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية بنهاية عام 2017 م استقرارًا نسبيًا حيث ارتفع بنسبة ( 0.22 %) ليسجل (7226) نقطة مقارنة مع (7210) نقطة في نهاية عام 2016 م. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خال عام 2017 م حوالي ( 836 )مليار ريال مقابل (1٫156 )مليار ريال في عام 2016 م، أي بانخفاض نسبته ( 27.7 %) وقامت هيئة السوق المالية بالعمل على توسيع قاعدة السوق عبر زيادة فرص التمويل والنمو للشركات وزيادة القنوات الاستثمارية، حيث طرحت عشر شركات جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2017 م، وأُدرج منها سبع شركات، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 179 شركة بنهاية العام. وبلغت القيمة السوقية للشركات التي طُرحت وأُدرجت في السوق خال عام 2017 م حوالي (3٫96) مليار ريال أي ما نسبته (0.23(% من إجمالي القيمة السوقية. كما طُبق التصنيف الجديد (المعيار العالمي للقطاعات (GICS) (في السوق المالية السعودية منذ مطلع شهر يناير2017 م، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاعات السوق وتعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات. وشهد عام 2017 م انطلاقة السوق الموازية “نمو” والذي أغلق عند (3140) نقطة في نهاية عام 2017 م وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة حوالي (1٫805) مليار ريال في أول عام من تطبيقه. ويأتي إطلاق السوق الموازية «نمو» والذي يعد منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج بشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسة ضمن الخطط التطويرية للسوق المالية المتماشية مع رؤية المملكة 2030 والتي تسعى إلى بناء سوق مالية متقدمة وتزيد من فرص التمويل والقدرات والإمكانات الاستثمارية للشركات في المملكة. بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة على تحقيق التوسع والنمو المطلوب لها عبر تنويع مصادر التمويل والتوسع في أعمالها وتطوير نشطتها مما يسهم في نموها واستدامتها.

شهد عام 2017 م انطاق عدد من البرامج لتحقيق رؤية 2030 منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والتي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، حيث أنشئت العديد من المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومدينة الطاقة الصناعية بالمنطقة الشرقية والمشروع الوطني للطاقة الذرية، كما أعيد تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل. وقد تمت الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. بالإضافة إلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي طُبقت خلال عام 2017 م. وأنشئ صندوق التنمية الوطني، واللجنة العليا لمكافحة الفساد، وقد تمت الموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال.

وقد حظي الاقتصاد السعودي في هذا العام بتقدير وإشادة العديد من الجهات الاقتصادية. حيث أشاد تقرير صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية عام 2017 م بمكانة الاقتصاد السعودي، وأنه من أفضل الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين. وأشاد التقرير بالإصلاحات التي تمت منذ بدء رؤية 2030، مشيرا إلى أن المملكة حققت تقدما كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها مع التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية. كما أثنى المسؤولون في صندوق النقد الدولي على ما قامت به المملكة من برامج للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من وجود تحديات اقتصادية وإصلاحات هيكلية شهدتها المملكة خال الفترة الماضية، إلا أنها لازالت تتمتع بتصنيف ائتماني جيد. حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في شهر نوفمبر 2017م المملكة عندA-/A-2)) مع نظرة مستقرة، مع توقع استمرار تعزيز وضع المالية العامة خلال العامين القادمين. كما صنفت وكالة فيتش الائتمان السيادي للمملكة في نفس الشهر عند(A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب قوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، والأصول الحكومية القوية ومتانة الميزانية العامة.

وختامًا، فإن أداء الاقتصاد السعودي في عام2017 م يُعدُّ إيجابيًا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات، وهو ما يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ويبشر بنجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق توجهات رؤية المملكة 2030.

(1)  مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي 


بالتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط في العام 2017 م، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نموًا بنسبة (0.86 %)، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حسب الأسعار الثابتة لعام 2010 م (. وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلً لبعض مؤشرات أداء قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. حيث توضح الأشكال (1،2،3) مؤشرات الأداء حسب الأنشطة الصناعية الرئيسة للعام 2016 م، نظرًا لعدم توفر بيانات عام 2017 م.

بالنظر لمؤشرات الإنتاجية الصناعية، يوضح الشكل رقم (1) متوسط القيمة المضافة لكل عامل في الأنشطة الصناعية الرئيسية للعام 2016 م، حيث يلاحظ أن نشاط المنتجات الكيماوية والبلاستيكية يأتي في المرتبة الأولى من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل بقيمة 751 ألف ريال، يليه نشاط منتجات الورق والطباعة بقيمة 377 ألف ريال، فنشاط الآلات والمعدات بحوالي 309 ألف ريال، ثم نشاط المنتجات الغذائية بقيمة 276 ألف ريال، ثم نشاط منتجات المعادن القاعدية بمتوسط للقيمة المضافة لكل عامل بقيمة 275 ألف ريال. فيما يبلغ متوسط القيمة المضافة لكل عامل في قطاع الصناعات غير النفطية حوالي 269 ألف ريال.​ 


2- مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي

بالتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط في العام 2017 م، شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نموًا بنسبة (0.86 %)، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حسب الأسعار الثابتة لعام 2010 م (. وفيما يلي نظرة أكثر تفصيلً لبعض مؤشرات أداء قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. حيث توضح الأشكال (1،2،3) مؤشرات الأداء حسب الأنشطة الصناعية الرئيسة للعام 2016 م، نظرًا لعدم توفر بيانات عام 2017 م.

بالنظر لمؤشرات الإنتاجية الصناعية، يوضح الشكل رقم (1) متوسط القيمة المضافة لكل عامل في الأنشطة الصناعية الرئيسية للعام 2016 م، حيث يلاحظ أن نشاط المنتجات الكيماوية والبلاستيكية يأتي في المرتبة الأولى من حيث متوسط القيمة المضافة لكل عامل بقيمة 751 ألف ريال، يليه نشاط منتجات الورق والطباعة بقيمة 377 ألف ريال، فنشاط الآلات والمعدات بحوالي 309 ألف ريال، ثم نشاط المنتجات الغذائية بقيمة 276 ألف ريال، ثم نشاط منتجات المعادن القاعدية بمتوسط للقيمة المضافة لكل عامل بقيمة 275 ألف ريال. فيما يبلغ متوسط القيمة المضافة لكل عامل في قطاع الصناعات غير النفطية حوالي 269 ألف ريال. 

 الشكل (1) القيمة المضافة لكل عامل بآلاف الريالات حسب النشاط الصناعي لعام 2016م

 

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة وخصوصًا في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية، حيث تولي رؤية المملكة 2030 أهمية كبرى لتعزيز الصادرات غير النفطية وخصوصًا الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية، ويظهر الشكل رقم (2) نسبة الصادرات الصناعية لإجمالي المبيعات. ويلاحظ من معدلات عام 2016 م تصدر نشاط المنتجات الكيماوية والبلاستيكية لكافة الأنشطة حيث تبلغ نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات في هذا النشاط حوالي (58 %)، يليه في المرتبة الثانية نشاط المنتجات المعادن القاعدية حيث تبلغ صادراته لإجمالي مبيعاته حوالي (39 %)، ومن ثم يأتي نشاط منتجات الآلات والمعدات حيث بلغت نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات ما نسبته (29 %)، يليه المنتجات الغذائية بنسبة (15 %). ومن ثم نشاط منتجات المعادن المشكلة بنسبة بلغت (11 %)، بينما بلغت نسبة مبيعات التصدير لنشاطي منتجات الورق والطباعة ومنتجات المنسوجات والملبوسات (10 %) و(9%) على التوالي. ويقدر متوسط نسبة الصادرات إلى إجمالي المبيعات في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بحوالي (30(%. ​

(الشكل (2) نسبة الصادرات الصناعية لإجمالي المبيعات حسب النشاط الصناعي لعام 2016م 


المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة في الصناعة فيُعد أيضًا من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على صعيد الاقتصاد السعودي ، ويظهر الشكل رقم (3) النسبة المئوية للعمالة السعودية من إجمالي العمالة في الأنشطة الرئيسة لقطاع الصناعات التحويلية غير النفطية للعام 2016 م، حيث يلاحظ أن نشاط المنتجات الكيماوية والبلاستيكية يتصدر النشاطات الصناعية الأخرى بنسبة عمالة سعودية تبلغ (44 %)، يليه نشاط منتجات المعادن القاعدية بنسبة عمالة سعودية (36%)، ثم نشاط منتجات الورق والطباعة ونشاط منتجات الآلات والمعدات بنسبة ( 24 %)لكل منهما. ثم نشاط المعادن اللافلزية والمنتجات الغذائية بنسبة (%22) فنشاط منتجات الأثاث ونشاط المنسوجات والملبوسات بنسبة (15 %) لكل منهما، ثم يأتي نشاط المعادن المشكلة بنسبة عمالة سعودية تبلغ (%13). ولا تزال نسب العمالة السعودية في القطاعات الصناعية المختلفة دون الطموحات، حيث إن نسبة العمالة السعودية لا تتجاوز (24 %) من إجمالي العمالة في قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية. وتشكل العمالة الأجنبية الجزء الأكبر من هيكل القوى العاملة في القطاع الصناعي. الأمر الذي يؤكد على أهمية تعزيز فرص عمل القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي، من خلال العمل على تطوير هيكل الصناعة المحلية لجعلها قادرة على خلق المزيد من فرص العمل المجزية للمواطنين.

الشكل (3)   نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة حسب النشاط الصناعي لعام 2016م 


المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ​​​