صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض (17) مشروعاً صناعياً

 

​صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض (17) مشروعاً صناعياً بلغ مجموع القروض المعتمدة لها (2) مليار ريال وإجمالي استثماراتها (11.5) مليار ريال ويرفع الأسقف العليا لقروضه

  صرح سعادة مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، اعتمد سبعة عشر قرضاً تبلغ قيمتها (2) مليار ريال وذلك للمساهمة في إقامة أحد عشر مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها (11.475) مليون ريال.

 وقد حاز قطاع الصناعات التعدينية على النصيب الأكبر من حيث قيمة هذه القروض، إذ أُعتمد له قرض قيمته (900) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة قروض قدرها (355) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقروض قيمتها (257) مليون ريال ، ثم قطاع صناعة مواد البناء بقروض قيمتها (226) مليون ريال ، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها (165) مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقروض قيمتها (139) مليون ريال. أما من حيث عدد القروض المعتمدة فقد حصل قطاع الصناعات الهندسية على النصيب الأعلى إذ اعتمد له سبعة قروض، يليه قطاع صناعة مواد البناء الذي اعتمد له أربعة قروض، فقطاع الصناعات الاستهلاكية بعدد ثلاثة قروض ثم قطاعات الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والصناعات الأخرى بواقع قرض واحد لكل منها.

 وقد قدم القرض المعتمد لقطاع الصناعات التعدينية والبالغ (900) مليون ريال لإقامة مشروع جديد في رأس الخير لإنتاج خام البوكسايت والألومينا بلغ إجمالي استثماراته (8.977) مليون ريال. كما قُدمت القروض المعتمدة لقطاع الصناعات الهندسية والبالغة (355) مليون ريال للمساهمة في تمويل أربعة مشاريع صناعية جديدة وتوسعة ثلاثة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع استثماراتها (771) مليون ريال. وقدم أحد قروض المشاريع الجديدة والبالغ (57) مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج محولات طاقة كهربائية، والقرض الثاني وقيمته (42) مليون ريال لإقامة مصنع في الدمام لإنتاج صهاريج الضغط وأوعية التفاعل ومبادلات حرارية ومكثفات، أما القرض الثالث وقيمته (39) مليون ريال فقد قدم لإقامة مصنع في رابغ لإنتاج طواحين وبكرات وأفران وكرات طحن وجرش وأنابيب صلب وسيور ناقلة وفلاتر، بينما قدم القرض الرابع والبالغ (27) مليون ريال لإقامة مصنع في رابغ أيضاً لإنتاج مسبوكات معدنية وأنابيب صلب مصبوبة ومستلزمات السيور الناقلة. أما قروض التوسعة فقد شملت قرضاً قيمته (109) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قوارير زجاجية مرتجعة وغير مرتجعة، وآخر قيمته (59) مليون ريال لتوسعة مصنع في جدة يقوم بإنتاج كتل صلب وقضبان حديد التسليح وقضبان سلكية، وقرضاً ثالثاً قيمته (22) مليون ريال لتوسعة مصنع في الرياض يقوم بإنتاج قطاعات ألمونيوم ومطابخ وأبواب ونوافذ وواجهات من الألمنيوم وطلاء بالبودرة وترسيب كهربائي وطلاء خشبي.

كما اعتمد المجلس قرضاً قيمته (257) مليون ريال لقطاع الصناعات الكيميائية لإقامة مصنع في الجبيل لإنتاج بولي بيوتيلين تريفثالايت بقيمة استثمارية تبلغ (535) مليون ريال. وبلغت القروض المعتمدة لقطاع صناعة مواد البناء (226) مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد وتوسعة ثلاثة مشاريع قائمة بلغ مجموع استثماراتها (594) مليون ريال. وقد قدم قرض المشروع الجديد والبالغ (23) مليون ريال لإقامة مصنع في حائل لإنتاج الخرسانة الجاهزة، بينما قدم أحد قروض التوسعة والبالغ (81) مليون ريال لتوسعة مصنع في ينبع يقوم بإنتاج ألواح الزجاج المسطح، بينما قدم القرضان الآخران وقيمة كل واحد منهما (61) مليون ريال لتوسعة مصنعين يقومان بإنتاج الطوب الأحمر أحدهما في بحرة والآخر في خليص بمحافظة جدة. كما اعتمد المجلس أيضاً ثلاثة قروض لقطاع الصناعات الاستهلاكية تبلغ قيمتها (165) مليون ريال للمساهمة في إقامة ثلاثة مشاريع صناعية جديدة، بلغ مجموع استثماراتها (309) مليون ريال، منها قرضان لإقامة مصنعين في الخرج أحدهما قيمته (67) مليون ريال لإنتاج فطائر كروسان وكيك وشابورة وبسكويت، والآخر قيمته (58) مليون ريال لإنتاج سكر سائل وسكر محول. أما القرض الثالث وقيمته (40) مليون ريال فقد قدم للمساهمة في تمويل مصنع في رابغ لإنتاج أنواع مختلفة من الحلوى.

 وفي إطار تمويل الصندوق لمشاريع خدمات المساندة للقطاع الصناعي، فقد اعتمد المجلس قرضاً قيمته (139) مليون ريال لإقامة مشروع خدمة مركزية في الظهران لإنتاج مياه تبريد لتزويد العديد من المكاتب والمباني الخدمية والصناعية والسكنية بالمياه المبردة لأغراض التكييف ، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذا المشروع (289) مليون ريال.

من جانب آخر أوضح الأستاذ/ العايد أن مجلس إدارة الصندوق وإدراكاً منه للدور المناط بالصندوق في تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومواصلة لدوره الريادي في هذا المجال وتماشياً مع التطورات الأخيرة في سياسات الصندوق الإقراضية ورفع رأس مال الصندوق إلى (40) مليار ريال ، واستمراراً لدور الصندوق في تحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً ، فقد اعتمد المجلس رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في تلك المناطق والمدن إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية كبيرة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة. أما في المدن الرئيسيةً ، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية محدودة / شركات توصية بسيطة . أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.


وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولكن تتوفر فيها عدد من المزايا الاقتصادية الأخرى مثل القصيم ، الأحساء ، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ ، الطائف ، ومدينة سدير الصناعية ، ومدينة الخرج الصناعية فقد أقر المجلس أن يكون الحد الأقصى للقرض الواحد الذي يمنح للمشاريع المقامة في هذه المناطق بما لا يتجاوز 60% من التكلفة المؤهلة للتمويل للمشاريع المقامة في المدن الرئيسية.

 وأضاف العايد أن مجلس الإدارة أكد أن حدود الإقراض المذكورة هي الحدود العليا ولإدارة الصندوق تقدير قيمة القروض التي يتم التوصية بها لمجلس الإدارة لكل مشروع في إطار هذه الحدود استناداً إلى معايير التقييم المتبعة في الصندوق وأهمية المشروع للاقتصاد الوطني وموقع المشروع الجغرافي مع عدم الإخلال بأولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تمويل الصندوق.

واختتم الأستاذ/ علي العايد تصريحه بأن الصندوق لا يألو جهداً في سبيل تهيئة المناخ المناسب لازدهار ونجاح المشاريع الصناعية في المملكة وتقديم الدعم المالي لها بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية للمشاريع المقرضة في المجالات الإدارية والفنية والتسويقية.

اضف تعليق