تعيين الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد مديراً عاماً لصندوق التنمية الصناعية السعودي

صدر قرار معالي وزير المالية بتعيين الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد مديراً عاماً لصندوق التنمية الصناعية السعودي ، والأستاذ / العايد أحد كفاءات الصندوق والذي بدأ العمل فيه منذ تخرجه من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتحق في برنامج الائتمان الذي يقدمه بنك تشيس مانهاتن في نيويورك واجتازه بنجاح وتدرج في مناصب إدارية مختلفة بالصندوق حتى تم تعيينه في منصب المدير العام .

 وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودية أحد مؤسسات التمويل الحكومية  و تم تأسيسه في شهر صفر 1394هـ لتقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل لمشاريع القطاع الصناعي ، وكانت بداية تأسيس الصندوق تحت إشراف بنك تشيس مانهاتن الأمريكي الذي وضع أسس وإجراءات العمل فيه وبرامج وخطط التدريب اللازمة  لمنسوبيه واشرف على إدارته لمدة قاربت الأربع سنوات تعاقب على منصب مديره العام آنذاك السيد / أنتوان  ديتري والسيد لويس زرتشر وهما من المسؤولين المميزين في البنك ، وبعد أنتهاء فترة التعاقد مع بنك تشيز مانهاتن تولى معالي الأستاذ / حمد بن سعود السياري منصب المدير العام قبل تعيين معاليه محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي وخلفه الأستاذ/ صالح بن عبدالله النعيم ( رحمة الله ) ثم الأستاذ / محمد بن سالم الدبيب والذي طلب إحالته للتقاعد مؤخراً .

ويحظى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقدير قطاع المال والأعمال وخصوصاً مؤسسات التمويل المحلية والعالمية لما عرف عنه من مهنية عالية ومميزة وإتباع الإدارة البنكية الحديثة في مزاولة مهامه وأسلوبه الفريد في تقييم جدوى المشاريع الصناعية واعتماد القروض لها بعد دراستها دراسة مستفيضة وتقديم الاستشارات ووضع الضوابط التي تخفف من حدة المخاطر المرتبطة بها ،  كما عرف عن الصندوق اهتمام مجلس إدارته وإدارته التنفيذية بتطوير كفاءات منسوبيه وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المتخصصة .

وقد حظي الصندوق منذ تأسيسه باهتمام ودعم حكومي كبير حيث تم رفع رأسماله في مناسبات عديد من 500 مليون ريال إلى 20مليار ريال وواصلت حكومة خادم الحرمين الشريفين دعمه من خلال تعزيز موارده مؤخراً بمبلغ 10 مليارات ريال مما مكن إدارة الصندوق من ترجمة هذا الدعم إلى إعتمادات لمشاريع القطاع الصناعي تجاوزت 90 مليار ريال استفاد منها ما يزيد على 2.300 مشروع صناعي .

ولا شك أن إدارة الصندوق تنظر باهتمام إلى تفعيل دور الصندوق في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة وإلى التعامل بإيجابية مع تطلعات المستثمر في القطاع الصناعي و مواصلة تطوير أداء الصندوق وتكثيف خدماته الاستشارية لمشاريع القطاع وترجمة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع نسبة التمويل وتمديد فترة سداد قروض المشاريع التي تنشأ في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى واقع يدعم توجه القيادة الحكيمة في خلق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مناطق ومدن المملكة .  

اضف تعليق