صندوق التنمية الصـناعية السـعودي يعتمد أعلى قيمة من القروض منذ تأسيسه وذلك خـلال العام المالي 1433/1434هـ (2012م)

 

 

حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي معدلات أداء متميزة على جميع المستويات خلال العام المالي 1433/1434هـ (2012م) تمثل في تحقيقه أرقاماً قياسية غير مسبوقة من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة والذي يأتي متوافقاً مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني ، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة. جاء ذلك في تصريح لسعادة مدير عام الصندوق الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي سبعة قروض لعدد من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المملكة .

واشار الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد إلى أن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1433/1434هـ (2012م) بلغ (136) قرضاً وبلغ إجمالي اعتماداتها (9.940) مليون ريال، أي بزيادة   15% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1432/1433هـ وبزيادة  23 % عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من  القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394هـ.
وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة (101) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (35) مشروعاً صناعياً قائماً. كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/1434هـ  (6.058) مليون ريال بزيادة  16 % عن ما تم صرفه خلال العام  المالي السابق . كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/1434هـ (4.298) مليون ريال، بزيادة  67 % عن ما تم تسديده خلال العام  المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من  القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

وأفاد الأستاذ / علي العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3480) قرضاً تبلغ قيمتها (105.415) مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة (2472) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (70.662) مليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين (41.514) مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ (2012م). وقد كان لهذا الدعم الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح ، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع ، بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي ، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.

كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي  1433 / 1434هـ (2012م) عدد (1.670) كفالة بقيمة (949) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (1.768) مليون ريال لصالح (918) منشأه صغيرة ومتوسطة . وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم (4.765) كفالة قيمتها (2.305) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته (4.837) مليون ريال لصالح (2.909) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة .

وأوضح الأستاذ/ علي العايد أن العام المالي 1433/1434هـ (2012م) قد حفل بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن ذلك صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال. كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة . أما في المدن الرئيسية ، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسئولية محدودة / شركات توصية بسيطة . أما في المدن الرئيسية فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات  إلى (300) مليون ريال.

كما اعتمد مجلس الإدارة تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تساهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.

وعلى المستوى الداخلي للصندوق أيضاً ، تم إنشاء قسم خاص بإدارة الائتمان بالصندوق، لغرض تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم في حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم التحديات ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي، ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها. كما تم إنشاء قسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب.

وكذلك تم تطوير تعاملات الصندوق الإلكترونية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للربط معهما إلكترونياً وذلك للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة.

ولفت الأستاذ / علي العايد أن إدارة الصندوق ستعمل على تطوير وتكثيف الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق لمشاريع القطاع الصناعي التي يمولها والتي تواجه مصاعب في أدائها للخروج من هذه المصاعب ومن ثم التوسع في طاقاتها الإنتاجية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية .

واختتم الأستاذ / علي العايد تصريحه بشكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم المتواصل للصندوق بما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص. كما توجه بشكره لمعالي وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على متابعتهم المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاتهم لإدارته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين في جميع مناطق ومدن المملكة. كما شكر جميع العاملين في الصندوق على ما بذلوه من جهود تستحق الإشادة ونتج عنها أداء متميز استحق تقدير ودعم قيادتنا الحكيمة وثناء المهتمين باقتصاد المملكة بشكل عام وبالقطاع الصناعي على وجه الخصوص.


اضف تعليق