ضوابط تحديد نسبة تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي للمشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نمواً





صرح سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق بدأ بتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) وتاريخ 14/10/1432هـ القاضي بالموافقة على تعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على (15) سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى (20) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، حيث اعتمد مجلس إدارة الصندوق مؤخراً ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة.

كما أشار الأستاذ/ العايد أن هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة قد تم تحديدها بناءً على الدراسة التي قام بها الصندوق لتصنيف المناطق والمدن الأقل نمواً من ناحية مقومات التنمية المتوفرة في كل منطقة ومدينة والميز النسبية فيها.

وقد أوضح الأستاذ/ العايد أن ضوابط تحديد نسب تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية التي أقرها مجلس إدارة الصندوق تتلخص في أن يضل قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من تكلفة المشروع في المدن الرئيسية وهي  (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، مكة المكرمة، ينبع ورأس الخير) وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المدن. أما المناطق والمدن الأقل نمواً من الناحية الصناعية (والتي تتوفر فيها بعض المزايا الاقتصادية ولكن بقدر لا تصل إلى حجم المزايا المتوفرة في المدن الرئيسية) وهي القصيم، الأحساء، المدينة المنورة (عدا ينبع)، رابغ ، والطائف، بالإضافة إلى مدينة الخرج الصناعية ومدينة سدير الصنـاعيـة ،  فيكـون قـرض الصنـدوق بمـا لا يزيـد عن 60% مـن تكـلفة المشـاريــع المقامة في المدن الصناعية في هذه المناطق والمدن وبفترة سداد تصل إلى (20)سنة. وفيما يتعلق بالمناطق والمدن التي تعتبر الأقل نمواً من الناحية الصناعية ولديها ضعف في بعض المقومات الأخرى وهي (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، فيكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وبفترة سداد تصل إلى (20)سنة.

كما اشتملت الضوابط على أن يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل في المحافظات والمدن التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل وينبع) بمسافة لا تقل عن (150 كيلو متر) على أن تبعد هذه المحافظات والمدن بمسافة لا تقل عن (70 كيلو متر) عن أقرب مدينة صناعية مؤهلة للتمويل إلى حد 60% وأن تكون مدة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة للمشاريع التي تقع في تلك المحافظات والمدن.

وأضاف الأستاذ/ العايد بأن الصندوق سيقوم بدراسة نتائج تنفيذ هذه الضوابط وأثرها على توجه الاستثمار في المدن والمناطق الأقل نمواً بعد سنتين من صدورها.

وأكد الأستاذ/ العايد على أهمية هذه الضوابط التي أقرها مجلس الإدارة والتي سوف تساهم - إنشاء الله - في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين  - حفظه الله -   في تطوير ونمو المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين . كما أهاب الأستاذ/ العايد بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق .

وأختتم الأستاذ/ العايد تصريحه بشكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على دعمهما المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص مما ساهم في تحقيق ارتفاع كبير في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة العربية السعودية. كما توجه بشكره إلى معالي وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على متابعتهم المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاتهم لإدارته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين في جميع مناطق ومدن المملكة.

اضف تعليق