صندوق التنمية الصناعية يطلق ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة

 
 
صندوق التنمية الصناعية يطلق
ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة
 
عقد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية علي بن عبدالله العايد مؤتمرا صحفيا القى الضوء فيه على ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة  والذي سيعقد في يومي 22 و 23 ربيع الأول 1436 هـ، الموافق 13 و  14 يناير 2015 م في فندق فور سيزنز الرياض، والذي ينعقد برعاية من وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة د. توفيق بن فوزان الربيعة.
 
وأشار العايد، خلال المؤتمر، إلى أن "انعقاد هذا الملتقى يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة ونشر ثمارها في كافة انحاء المملكة لا سيما بعد انقضاء عقد من النهضة الاقتصادية والذي تضمن ضخ استثمارات مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويشكل الملتقى فرصة مهمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة من كافة جوانبها، مثل الاهداف والسياسات والمتطلبات والحوافز اللازمة لتنميتها، ودور الجهات الحكومية كافة وكذلك القطاع الخاص ولا سيما الشركات الكبرى في تنمية هذه المناطق. كما سيتطرق الملتقى الى الفرص الواعدة التي يوفرها عدد من مناطق المملكة".
 
وحول مستوى المشاركة في الملتقى، لفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن "الملتقى يحظى بمشاركة رسمية رفيعة المستوى تتمثل بمشاركة معالي وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والنقل، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين. كما سيخصص الملتقى عدد من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي توفرها عدد من مناطق المملكة يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية".
 
 وكشف أن الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية ميونغ باك لي سيحل كضيف شرف على الملتقى مع وفد رفيع ليتحدث عن التجربة التنموية المميزة لكوريا. كما سيستعرض الملتقى ايضا تجارب دولية في مجال التنمية المناطقية لا سيما في القطاع الصناعي.
 
وتطرق العايد للحديث عن الدافع وراء عقد هذا الملتقى قائلا "تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم وعقد هذا الملتقى في اطار الموافقة السامية الخاصة بدعم المشروعات الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموًّا المتضمنة رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة فيها بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الإستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436هـ (2014م) (213) قرضاً قيمتها (9.5) مليار ريال تمثل ما نسبته  48% من إجمالي عدد القروض و40 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها".
 
وأضاف العايد "نحن نعتبر هذا التطور بداية لمرحلة جديدة نتوقع ان تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعا ملحوظا، وان تؤدي الاستثمارات الجديدة فيها الى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق. وبالطبع فان تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تظافر جهود كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. ونحن نتطلع الى تطوير مبادرتنا الجديدة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية، والى تعزيز كافة خدمات الصندوق والجهات الاخرى في هذه المناطق، ونتوقع المزيد من المبادرات من مختلف الجهات المعنية بدفع مسيرة التنمية في المناطق".
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن. إضافة إلى الإضاءة على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق إلى أن يعمل هذا الملتقى على ابراز الحوافز المتعددة المتوفرة في المناطق الواعدة مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية. 
 
ونظرا لأهمية الملتقى والموضوع الذي يتناوله، بادر عدد من الشركات الوطنية إلى رعاية هذا الحدث وهي: شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، شركة معادن، شركة الاتصالات السعودية، البنك الأهلي التجاري، شركة صافولا، مجموعة بن لادن، شركة التصنيع الوطنية،  شركة دلة البركة، مجموعة شركات محمود سعيد، شركة صلب ستيل، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، سبكيم، بنك الجزيرة، شركة ميمف للصناعات الكهربائية، شركة اسمنت نجران، وشركة الفنار.
معلومات مساندة للصحفيين
 
نبذة عن صندوق التنمية الصناعية السعودي:
 
صندوق التنمية الصناعية السعودي هو جهاز تمويل حكومي، يرتبط إداريا بوزارة المالية، ويهدف إلى دعم وتنمية القطاع الصناعي في المملكة. وقد تأسس الصندوق في عام 1394هـ (1974م) برأسمال مبدئي قدره 500 مليون ريال، تم رفعه تدريجياً حتى أصبح 40 مليار ريال. يمارس الصندوق مهامه وفق رؤية تتناغم مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي وتنسجم مع سياسات وتوجهات خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية ذات البعد الصناعي. وتتلخص مهام الصندوق في تقديم القروض التمويلية المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص، بالإضافة إلى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، وذلك وفق ضوابط محددة. وعبر هذه المهام فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية للمملكة في المجالات التالية:
 
• تحقيق عائد استثماري جيد للاستثمار الصناعي.
• التأكد من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني.
• إحلال المنتج الوطني محل الواردات.
• تعزيز الصادرات غير النفطية.
• تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة.
• تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة.
• خلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية.
• تشجيع وتطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
• استغلال المواد الخام المحلية ما أمكن.
• استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية.
• مراعاة السلامة الصناعية ودرء المخاطر.
• مراعاة سلامة البيئة.
 
ولقد نجحت جهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي السعودي وذلك من خلال اعتماد 3769 قرضا بقيمة 118 مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2717 مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ تأسيس الصندوق إلى نهاية العام المالي 1435/1436هـ (2014م). ولا يقتصر دور الصندوق على إقراض المشاريع الصناعية فحسب، بل يمتد إلى تمويل مشاريع الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي بهدف مساندة المستثمرين الصناعيين في الحصول على الخدمات المساندة (اللوجستية) الضرورية للقطاع الصناعي، والمساهمة في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين. وتشمل خدمات المساندة الصناعية التي اعتمد الصندوق تمويلها: الخدمات اللوجستية (الإمدادات)، وأنظمة التبريد، والمباني النموذجية للمصانع، ومراكز التدريب، وسكن العمال، والفنادق، على أن تقام جميع هذه الخدمات داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وأن تكون حاصلة على تصريح من الهيئة.
وقد اضطلع الصندوق في السابق بأدوار تنموية هامة، حيث قام وبتكليف من وزارة المالية بإدارة البرنامج التمويلي الحكومي الكبير لتمويل شركات الكهرباء العاملة بالمملكة، وساهم هذا البرنامج في إيصال الكهرباء لمناطق عديدة في المملكة. وفي برامج مماثلة قام الصندوق أيضاً بإدارة برنامج تمويل مستودعات التبريد وبرنامج تمويل صناعات التمور، كما ساهم الصندوق في دراسة وتحليل برنامج الدعم الحكومي للمستشفيات. كما يقوم الصندوق في الوقت الحاضر بإدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

لمزيد من المعلومات وللاستفسار:
أحمد العيسى
مدير العلاقات العامة والإعلام
صندوق التنمية الصناعية السعودي
0554444590
 
 

اضف تعليق