تصريح صحفي عن زيادة حدود قروض الصندوق

رفع سعادة الأستاذ / علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتعديل الفقرتين (6) و(8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث يكون قرض الصندوق بما لا يزيد عن 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره وللصندوق رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نمواً ، وأن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً.

 وأكد الأستاذ / علي العايد على أهمية هذا القرار الذي سوف يساهم في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في نمو وتطوير المناطق والمدن الأقل نمواً بما يكفل التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع مناطق المملكة حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين . كما سيساهم هذا القرار في تحفيز المستثمرين السعوديين والأجانب للتركيز على دراسة الفرص الاستثمارية والميز النسبية في المناطق والمدن الأقل نمواً واتخاذ قرارات الاستثمار في الفرص المجدية والتي ستساهم هذه القرارات في زيادة جدواها الاقتصادية .

 كما أشار الأستاذ / علي العايد إلى أن الصندوق وبتوجيه ومتابعة من معالي وزير المالية - والذي حرص على توجيه المختصين بالوزارة والصندوق المشاركين بدراسة تعديل هذه المواد بأن يسري التعديل إلى المدن الأقل نمواً وليس المناطق فقط - سوف يقوم بترجمة هذا القرار إلى دعم وتشجيع للاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في المملكة ، إذ أن هذا الحافز التمويلي سوف يضاف إلى حزمة حوافز الاستثمار لاجتذاب المستثمرين نحو المناطق الأقل نمواً لتحقيق تطلعات القيادة السعودية نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة من خلال تضييق الفجوة التنموية فيما بينها . ومن هذه الحوافز تجهيز المدن الاقتصادية والصناعية وتوفير البنى التحتية من طرق وكهرباء وماء ومنح المستثمرين حوافز ضريبية تصل إلى 50% من تكاليف التدريب والأجور السنوية للموظفين السعوديين العاملين في المشروعات المقامة في هذه المناطق ، كما أن المشاريع الصناعية المقامة في هذه المناطق تمنح حوافز ضريبية إضافية بنسبة لا تتجاوز 15% من رأس المال المدفوع للمشروع الصناعي .

 كما أوضح الأستاذ / علي العايد بأن الصندوق بعد صدور هذا القرار سوف يكثف من قروضه للمناطق والمدن الأقل نمواً من أجل تنميتها وتطويرها كي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المناطق والمدن الأخرى في مملكتنا الحبيبة ، وأهاب بالمستثمرين الاستفادة من هذا الدعم المتواصل من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والتجاوب معه وذلك بالمسارعة في دراسة الفرص الاستثمارية وتقديم طلبات القروض للصندوق .

 وأختتم الأستاذ / علي العايد تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – على دعمهم المتواصل لما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص مما ساهم في تحقيق ارتفاعاً كبيراً في معدلات النمو والازدهار لاقتصاد المملكة العربية السعودية . كما توجه بشكره لمعالي وزير المالية ومجلس إدارة الصندوق على متابعتهم المستمرة لنشاط الصندوق وتوجيهاتهم لادارته المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل كل ما يمكن أن يساهم في دعم القطاع الصناعي ويخدم المستثمرين في جميع مناطق ومدن المملكة .

اضف تعليق