برنامج كفالة يوقع اتفاقية تعاون مع بنك البلاد

 


 ضمن إطار تفعيل التعاون بين البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم توقيع إتفاقية تعاون بين برنـامج كفالـة ويمثله سعادة الأستاذ / محمد بن عبد المنعم حمودة و بنك البلاد ويمثله سعادة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر وذلك يوم أمس الاثنين غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1430هـ الموافق 25/5/2009م، بمقر صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض.

 و صرح رئيس برنامج كفالة المكلف الأستاذ/ محمد بن عبد المنعم حمودة أن البرنامج تم إنشائه بدعم من وزارة المالية والبنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي. والبرنامج يكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى 75% للمنشآت الجديدة و50% للمنشآت القائمة وذلك لتمكين هذه المنشآت من الحصول على التمويل المطلوب من البنوك وكذلك لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت وأن البرنامج منذ إطلاقه في شهر يناير 2006م وحتى الربع الأول من العام 2009م أعتمد عدد (658) كفالة بمبلغ  290.630.571 ريال سعودي مقابل تمويل مقدم من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بمبلغ 661.691.858 ريال.

 هذا وقد وجه سعادته برسالة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطلوب دعمها مالياً أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من مؤسسات التمويل المستهدفة، ولكون قرار الاستثمار هو قرار صاحب المنشأة فإن نجاح المشروع من عدمه يتوقف بدرجة كبيرة على سلامة الأسس التي بني عليها هذا القرار، كما أن توفير الإدارة المؤهلة وإتباع أحدث الأساليب الإدارية والمالية والمحاسبية ستعمل على نجاح هذه الاستثمارات عند إنشائها وتحقيق النتائج المرجوة منها .

 ومن جهته أكد سعادة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر أن هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على عمليات تمويلية من بنك البلاد تأتي ضمن جهود بنك البلاد لتلبية حاجات عملائه الحالية والمستقبلية مما يعزز من دور البنك الرائد على مستوى القطاع المصرفي في مجال عمليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف سعادته أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد من قبيل التعاون المثمر والبنّاء لدعم الاقتصاد السعودي وتنفيذاً لإستراتجية حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية وتطوير قطاع المنشآت والأيدي العاملة.

    يذكر أن البرنامج تم تأسيسه بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 1166 بتاريخ 4/5/1425هـ وذلك لتحقيق أهداف عديدة من أبرزها تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تقوم بدورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني ومحاولة جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد التعامل مع  البنوك للاستفادة من خدمات هذه الجهات التمويلية، وكذلك توفير فرص عمل بأقل قدر من رأس المال، إضافة إلى تخفيض نسبة البطالة. علماً انه سبق للبرنامج توقيع عدة اتفاقيات مماثله مع عدد من البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية وهي: الأهلي وسامبا  والرياض والراجحي وساب والعربي الوطني والسعودي الفرنسي والسعودي الهولندي والسعودي للاستثمار والجزيرة كما أن البرنامج يسعى إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع  كل من بنك الإنماء وعدد من البنوك الخليجية العاملة في المملكة مثل بنك الخليج وبنك البحرين الوطني.

  

 

اضف تعليق