قروض بقيمة 4.2 مليار ريال واستثمارات تزيد عن 20.4 مليار ريال

قروض بقيمة 4.2 مليار ريال واستثمارات تزيد عن 20.4 مليار ريال
صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد إقراض 13 مشروعاً صناعياً
 
اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي تقديم قروض صناعية جديدة قيمتها 4.2 مليار ريال، وذلك للمساهمة في إقامة 13مشروعاً تزيد استثماراتها عن  20.4 مليار ريال ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،
 
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من القضايا والمحاور الهامة والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، وآلية تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات المعنية لضمان المزيد من الترابط وتكاملية الأداء مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات من خلال حزمة من المبادرات والحوافز التي ستساهم في تطوير وتنمية الصناعات في المملكة واستقطاب صناعات أخرى جديدة ذات قدرات تنافسية.
 
وحول ما تم اعتماده خلال الاجتماع أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ عبدالكريم النافع أن القروض المعتمدة شملت خمسة قروض قدمت لمشاريع في الصناعات الكيميائية، منها أربعة قروض قيمتها 4 مليار ريال، وإجمالي استثمارات بنحو 20 مليار ريال، لإقامة مجمع صناعي في مدينة رأس الخير ومحافظة طريف لإنتاج حمض الكبريتك ، حمض الفوسفوريك ، الأمونيا ، والأسمدة الفوسفاتية المركبة. أما القرض الخامس بلغت قيمته 119 مليون ريال بإجمالي استثمار يقارب 248 مليون ريال وذلك لتوسعة مشروع صناعي بمدينة الرياض لإنتاج كلوريد الكالسيوم الذي يُستخدم في عدة تطبيقات صناعية كالتنقيب عن النفط والعمليات الصناعية.
 
وأشار مدير عام الصندوق أن اللجنة الإدارية في الصندوق اعتمدت خلال الاسبوعين الماضيين تقديم 8 قروض صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 80 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تزيد عن 152 مليون ريال ، توزعت في عدد من مدن ومناطق المملكة (الرياض – جدة – القصيم – شقراء – حفر الباطن).
 
وأختتم حديثه بأن الصندوق مستمر في سياسته التحفيزية للمشاريع الصناعية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة، مشيراً أن الاستشارات التي تقدم ساعدت على تهيئة سبل النجاح للكثير من المشاريع المستفيدة عن طريق تحسين أداء هذه المشاريع وزيادة ربحيتها والارتقاء بمستوى المنتجات الوطنية.
 
 

اضف تعليق