مدير صندوق التنمية الصناعية ل «الرياض»: دعمنا يتماشى مع متطلبات خطط التنمية.. وتوقفنا عن إقراض المشروعات التي يكفي إنتاجها السوق المحلي

 

​​

حوار - نايف الحمري
كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد عن أساليب عدة لدى الصندوق لمعالجة القروض المتعثرة، موضحاَ في حواره مع "الرياض" أن الصندوق يتجه لدعم المشروعات التي يحتاج إليها اقتصاد المملكة، والتوقف عن دعم المشروعات التي يكفي انتاجها السوق المحلي، وقال إن الصندوق يعمل على تفعيل الأوامر السامية برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 75% من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50%، موضحا أن الصندوق يدرس إضافة منتجات تمويلية تساهم في دعم القطاع الصناعي بفاعلية أقوى، ووصف العايد دعم الصندوق للمشروعات الخدمية المرتبطة بالقطاع الصناعي، بأنه توجه استراتيجي مهم، وتطرق إلى ملتقى التنمية الصناعية، وقال إنه يهدف إلى تنمية المناطق الواعدة خاصة في مجال القطاع الصناعي، وبحث سبل وآليات حفز التنمية الصناعية في تلك المناطق، وإلقاء الضوء على المزايا الاستثمارية فيها.
 
وفي مايلي نص الحوار:
 
* دعنا نبدأ الحوار فيما تم تحقيقه في أول ملتقى حول التنمية الصناعية في المناطق السعودية الواعدة؟
 
-لا بد من الإشارة إلى أن الملتقى من إبراز السياسات الحكومية المتعلقة بتنمية المناطق الواعدة خاصة في مجال القطاع الصناعي، ويهدف إلى بحث سبل وآليات حفز التنمية الصناعية في تلك المناطق، وإلقاء الضوء على المزايا الاستثمارية فيها، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المتوازنة، لذا جاء هذا التوجه من الصندوق تفعيلاً لخطط الدولة التنموية واستراتيجيتها الصناعية التي تهدف لدعم التنمية المتوازنة على مستوى المناطق، كما تم التطرق في هذا الملتقى إلى وسائل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة الصادرات الصناعية للمملكة، وتعزيز توطين التقنيات المتقدمة عبر الاستثمار في الصناعات المتطورة وتشجيع إنشاء الشراكات بين الشركات الوطنية والشركات الدولية المميزة والناجحة، إضافة إلى بحث سبل تطوير الكوادر البشرية وإيجاد المزيد من فرص العمل لها، وأملنا كبير بأن يكون للتوصيات الصادرة عن هذا الملتقى أثر واضح وملموس في عملية تطوير التنمية المتوازنة في المناطق الواعدة.
 
 
برامج التطوير
 
* ما هي أبرز التوصيات التي أعلن عنها الملتقى؟
- صدر عن الملتقى عدد من التوصيات أبرزها: رسم خطة تنموية محددة المعالم لكل منطقة من المناطق الواعدة، وتحديد تجمعات اقتصادية "وصناعية، زراعية، خدمية" في كل منطقة ترتكز على الميزة النسبية الأكبر في كل منها، ووضع برامج لتطوير الكفاءات الوطنية في كل منطقة من المناطق الواعدة تتلاءم مع نوع التجمع الاقتصادي، والتركيز على توفير مقومات التنمية المستدامة في المناطق الواعدة، والإسراع في استكمال البنى التحتية للمدن الصناعية في المناطق الواعدة، وتذليل العقبات أمام تهيئتها وتزويدها بالخدمات اللازمة، وربطها بشبكات المواصلات مع التركيز على السكك الحديدية لتقليل تكلفة النقل، والاستمرار في تحسين الطرق والمطارات، إضافة إلى تهيئة المدن الصناعية والمرافق التابعة لها بشبكة المعلومات والاتصالات الحديثة.
 
 
  
* ما طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق في تنمية المناطق بالتحديد؟
- المهمة الأساسية للصندوق هي تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية المعنية بالتنمية الصناعية، وذلك عبر تفعيل السياسات المقررة بهذا الشأن من خلال نشاطاته المختلفة، التي يأتي على رأسها النشاط الإقراضي للمشاريع الصناعية، وتمويل مشاريع البنى التحتية الأساسية التي تدعم النشاط الصناعي مثل المناطق الصناعية، وحزمة خدمات الاستشارات الإدارية والفنية والمالية للمشاريع، وفي ضوء التوجيهات السامية فقد بادر الصندوق بتفعيل الاوامر السامية المتمثلة في رفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 75% من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50%، وتمديد آجال السداد لقروض الصندوق في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة، وأيضاً زيادة مبلغ الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الصناعية في المناطق الواعدة إلى 1.2 مليار ريال مقابل حد أقصى للقرض الواحد يبلغ 900 مليون ريال للمشروعات الصناعية المقامة في المدن الرئيسية.
 
 
مشروعات خدمية
 
* وسع الصندوق نشاطه الإقراضي إلى مشروعات خدمية للقطاع الصناعي.. هل يعكس ذلك توسيعا لدور الصندوق؟
 
- المشروعات الخدمية تقع ضمن اهتمامات الصندوق، لأنها تتعلق بتوفير الشروط المطلوبة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، والصندوق ليس مصرفاً صناعياً بل هو جهة معنية بالتنمية الصناعية، بالإضافة إلى اهتمامه بتمويل المشروعات الصناعية، وتوفير البيئة المناسبة التي تشجع المستثمرين على إقامة المشروعات الصناعية، وقد اعتمد الصندوق تمويل العديد من المشروعات الخدمية للقطاع الصناعي التي تهدف إلى توفير الخدمات المساندة "اللوجستية" الضرورية للقطاع الصناعي، ويعتبر دعم مثل هذه المشروعات توجهاً استراتيجياً مهماً من الصندوق، لأنها تساهم في خفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للمصانع وتعزز بذلك من قدرتها التنافسية، كما تؤدي إلى رفع القيمة المضافة التي توجدها هذه المصانع، بالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
 
 
* كيف تقيم إنجازات صندوق التنمية الصناعية؟
-حقق الصندوق في العام المالي الماضي 2014 إنجازات متميزة، وبلغ عدد قروض الصندوق المعتمدة خلال العام 145 قرضاً ساهمت في إقامة 125 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً، ووصل إجمالي المبالغ المعتمدة في هذه القروض إلى حوالي 5.9 مليارات ريال هذا في العام الماضي وحده، أما العدد الإجمالي لقروض الصندوق المعتمدة منذ تأسيسه عام 1974 وحتى نهاية العام المالي 2014 فقد بلغ 3769 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 118 مليار ريال تقريباً، قدمت للمساهمة في إنشاء 2717 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، وهذه الأرقام تعكس الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق في تفعيل السياسات الحكومية الخاصة بالتنمية الصناعية. وأعتقد أن الصندوق لعب دوراً لا يقل أهمية عن دوره التمويلي، ويقوم الصندوق في الوقت الحاضر بإدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً في دعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد إذ بلغ إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 2014، 10.892 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 5.3 مليارات ريال.
 

* وما هي اسهامات الصندوق في توفير فرص العمل للمواطنين؟
- الصندوق له دور مهم في تمكين العديد من المواطنين الذين لا يمتلكون موارد مالية كافية، أو ليس لهم القدرة على الحصول على قروض من القطاع المصرفي، من إطلاق مشروعاتهم الصناعية، والاستثمارات الصناعية لا تنعكس على تنمية الجوانب الاقتصادية فحسب بل إنها تؤدي دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية أيضاً، ومن ذلك إيجادها للعديد من فرص العمل وفرص التدريب المباشرة وغير المباشرة للمواطنين، وتحسين مستوى البنى التحتية، ورفع مستوى الدخل للأفراد، والصندوق من خلال تشجيعه لقيام العديد من المشروعات الصناعية يكون قد ساهم مساهمة فعالة في خدمة المجتمع وتنميته.
 

عناية خاصة
 
* أحد مؤشرات نجاح الصندوق هو تدني نسبة تخلف المقترضين عن السداد.. كيف تقيم هذه الناحية؟
 
- اهتم الصندوق بهذا الجانب وأولاه عناية خاصة منذ البداية، وذلك من خلال الحرص على تقييم المشروعات الصناعية بدقة متناهية للتأكد من جدواها الاقتصادية وقدرتها على سداد قروضها، وذلك لحماية المستثمر نفسه من قرار الاستثمار الخاطئ وأيضا ضمان استمرار العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها، بما يساهم في استمرار عملية التنمية الصناعية في المملكة، وقد كان للعديد من العوامل أهمية كبرى في تحقيق نجاح الصندوق في هذا المجال منها التقييم الدقيق للمشروعات، والتأكد من جدواها الاقتصادية، ووضع الشروط المناسبة لمعالجة المخاطر التي قد تتعرض لها ولتحسين فرص نجاحها، وإعداد برنامج سداد مناسب لها، ونتيجة لهذا الاهتمام ورغم تاريخ الصندوق الطويل في الإقراض للقطاع الصناعي والذي يزيد على 40 عاماً، فإن مجموع القروض المتعثرة لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من مجموع قروض الصندوق المعتمدة منذ تأسيسه، ولدى الصندوق وسائل عدة وفعالة في معالجة القروض المتعثرة، جميعها تهدف إلى الحفاظ على المشروع الصناعي واعادة تأهيله ونجاحه، ومنها تقديم الصندوق استشاراته المختلفة الإدارية والفنية والمالية لتحسين أداء المشروع، ومن هذه الحلول أيضاً إدخال شركاء جدد في المشروع لتحسين إدارته، أو نقل ملكيته بالكامل إلى مستثمر آخر أكثر مقدرة على إدارته وتطويره، وغيرها من الحلول المختلفة باختلاف طبيعة ووضع المشروع.
 

* الصندوق يعطي أفضلية لتفعيل التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، فهل لدى الصندوق أولويات محددة على صعيد تفضيل نشاطات صناعية معينة؟
 
- لا يوجد لدى الصندوق تفضيل في إقراض المشروعات الصناعية لأي نشاط صناعي معين دون آخر، سواءً في المناطق الواعدة أو غيرها، عدا جدواها الاقتصادية، ولا بد من الاشارة هنا أنّ نشاط الصندوق التمويلي دائماً ما يتماشى مع التوجهات العامة لخطط التنمية الخمسية للدولة، حيث نجد أنّ اتجاهات التمويل لدى الصندوق تأتي دائماً متوافقة مع تنامي أهمية الأنشطة الصناعية ومتوائمة مع مراحل النمو الاقتصادي الذي تمر به المملكة، ففي الفترات الأولى من عمره كان الصندوق يقوم بتشجيع المشروعات في جميع أفرع الصناعة، وذلك بهدف إنشاء قاعدة صناعية في المملكة، أمّا خلال الخطتين الخمسيتين الثانية والثالثة فقد تركز نشاط الصندوق الإقراضي على مشروعات مواد البناء والإسمنت بهدف تمكين الدولة من تنفيذ خطتها في تنمية البنية التحتية، وخلال الخطتين التاليتين الرابعة والخامسة جاء التوزيع متوازناً إلى حد ما بين كافة القطاعات الصناعية مع التركيز على مشروعات المنتجات البتروكيماوية والمنتجات الهندسية، ومع نجاح صناعة البتروكيماويات في المملكة بدأ يتزايد عدد طلبات القروض نتيجة للتركيز على هذه الصناعة خلال الخطط من السادسة وحتى التاسعة، لما تمثله هذه الصناعة من ميزة نسبية للمملكة، وطوال فترة خطط التنمية المتعاقبة لم يغفل الصندوق أهمية المنتجات الاستهلاكية والتي يتزايد الطلب عليها نتيجة التزايد الكبير في أعداد السكان، لذا كانت تتراوح أهمية هذا القطاع من حيث التمويل بين المرتبة الثانية والثالثة، ومع وصول المملكة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تصنيع بعض المنتجات، فقد توقف الصندوق عن تمويل المشروعات المصنعة لمثل هذه المنتجات إذا كان السوق المحلي هو المستهدف لتصريف إنتاجها، أما إذا كان المستهدف هو تصدير المنتج للخارج، فإنه يمكن قبول الطلبات في هذه الحالة.
 

المؤسسات الصغيرة
 
* حدثنا عن مساهمة الصندوق في دعم قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة؟
- يشكل الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة احدى الأولويات الحكومية حيث أولت الدولة من خلال خطط التنمية الخمسية اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، نظراً للدور الحيوي والمهم الذي تمارسه في النشاط الصناعي بشكل خاص وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث تلعب هذه المشروعات دوراً حيوياً في تغذية الصناعات المحلية الرئيسية بمدخلات الإنتاج من السوق المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات إلى مستويات أعلى، بالإضافة الى دورها في تحقيق التوازن الإقليمي في المناطق الأقل نمواً، كما تتميز بقدرتها الجيدة على إيجاد المزيد من فرص العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة المعتمدة على رأس المال، وبادر الصندوق بإنشاء قسم خاص في إدارة الائتمان بالصندوق بهدف التركيز أكثر على تقييم طلبات قروض تلك المؤسسات ومساعدة أصحابها في تقييم مشروعاتهم، واستيفاء الشروط اللازمة لإطلاقها، ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعات معهم تستهدف تقييم احتياجاتهم ومعاونتهم على بلورة أفكارهم الطموحة وتحويلها إلى مشروعات مجدية قابلة للتنفيذ، وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً في تشجيع قيام العديد من المشروعات الصناعية الصغيرة.
 

مصانع السيارات
 
* هل يعمل الصندوق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على جلب استثمارات لإنشاء مصانع للسيارات؟
 
- يحرص الصندوق على التعاون مع جميع الجهات المعنية بالصناعة، ومن ضمنها الهيئة العامة للاستثمار، وبالنسبة لصناعة السيارات في المملكة، وسيدعم الصندوق هذه الصناعة بما يخدم أهداف وتوجهات الخطط والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وبالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالصناعة، وبالتالي فإن الصندوق يرحب بإقراض مشروعات صناعة السيارات وقطع غيارها طالما توافرت فيها شروط الجدوى الاقتصادية التي يعتمدها الصندوق في تعاملاته مع جميع المشاريع المقترضة.
 

البعد الصناعي
 
* ما هي أبرز توجهات وخطط الصندوق خلال الفترة المقبلة؟
- يمارس صندوق التنمية الصناعية السعودي مهامه من خلال رؤية تتناغم مع الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد السعودي وتنسجم مع سياسات وتوجهات خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية ذات البعد الصناعي في المدى القصير والمدى المتوسط والبعيد.
 
فعلى المدى القصير يمثل الإنفاق العام للدولة للعام المالي 1436/1437ه، أهم محفزات النمو الاقتصادي للعام الجاري بسبب كونه الأضخم في تاريخ المملكة، وسيضمن هذا الإنفاق استمرار نهج الدولة في تمكين الاقتصاد الوطني من النمو ورفع تنافسيته وكفاءته في شتى المجالات، وسيؤدي ذلك إلى استمرار القطاع الخاص في النمو القوي وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسينعكس ذلك على زيادة الاستثمار الخاص وبالتالي سيحظى القطاع الصناعي بنسب نمو مرتفعة خلال العام الجاري. والصندوق مستعد لتقديم دعمه المعهود للقطاع الصناعي لمقابلة الطلب على التمويل الذي سينتج عن تنامي الاستثمار الصناعي المتوقع بحيث يحقق أعلى عائد ممكن للتنمية الصناعية في المملكة، أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن رؤية الصندوق تنسجم تماماً مع توجهات خطط التنمية والاستراتيجيات الوطنية المتصلة بالقطاع الصناعي مثل خطط التنمية الخمسية، والاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، أما على المستوى الداخلي للصندوق، فإننا ندرس حالياً امكانية اضافة منتجات تمويلية تساهم في دعم القطاع الصناعي بفاعلية اقوى.
 

توطين الوظائف
 
* الدولة تهتم بتنمية واستثمار الموارد البشرية.. ما هو الدور الذي لعبه الصندوق في هذا المجال؟
 
- يساهم الصندوق في تنمية الموارد البشرية السعودية من خِلال تشجيعه ودعمه المشروعات المقترضة للعمل على توظيف وتدريب العمالة الوطنية، ومن بين الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها في إطار التنمية الصناعية في المملكة وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية والارتقاء بمهارة عنصر العمل السعودي.
 
وفي هذا الإطار يطلب الصندوق من المشروعات المقترضة تقديم خطة واضحة لتوطين الوظائف في المشروع، بحيث تشتمل هذه الخطة على التقدير الزمني لشغل هذه الوظائف بموظفين سعوديين مؤهلين، وداخلياً يساهم الصندوق مساهمة فعالة في تنمية الموارد البشرية السعودية من خلال استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في مُختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة بطبيعة العمل بالصندوق، وللمحافظة على الموارد البشرية الوطنية الخاصة بالصندوق وتنميتها يقوم الصندوق بتأهيلها من خلال برامج مهنية وتدريبية عليا.
 
المصدر: جريدة الرياض
​​


اضف تعليق