دعم صندوق التنمية الصناعية السعودي لقطاع المشاريع الصناعية الصغيرة يحظى باهتمام متزايد

  
 
تتمتع فئة المشاريع الصناعية الصغيرة في جميع دول العالم برعاية خاصة نظراً للدور الحيوي والهام الذي تمارسه في النشاط الصناعي بشكل خاص وانعكاساته على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث تلعب هذه المشاريع دوراً حيوياً في تغذية الصناعات المحلية الرئيسية بمدخلات الإنتاج من السوق المحلي. كما تتميز المشاريع الصناعية الصغيرة بقدرتها الجيدة على خلق المزيد من فرص العمل مقارنة بالمشاريع الكبيرة المعتمدة على رأس المال، كما أن توفير المشاريع الصناعية الصغيرة للمدخلات في السوق المحلي بأسعار منافسة يسهم أيضاً في تشجيع قيام العديد من المشاريع الصناعية الكبرى وفي تكامل الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدتها وزيادة تنافسيتها، ورفع القيمة المضافة للمنتجات إلى مستويات أعلى، بالإضافة الى دورها في تحقيق التوازن الإقليمي في المناطق الأقل نمواً.
 
وقد حظيت المشاريع الصناعية الصغيرة بمكانة خاصة من قبل خطط التنمية المتعاقبة في المملكة ومن قبل جميع الأجهزة الداعمة لها، لكنها اكتسبت اهتماماً متزايداً وملحوظاً في الآونة الأخيرة لمواكبة النهضة الاقتصادية والصناعية الكبرى التي تمر بها المملكة حالياً، حيث أولت الاستراتيجية الوطنية للصناعة قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً وقد أكدت بشكل مباشر على الدور المأمول من صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنفيذ محور دعم المشاريع الصناعية الصغيرة عبر إيجاد آليات تمويل خاصة بهذه الفئة من المشاريع ومنحها مزيداً من الاهتمام.
 
وعلى الرغم من سهولة إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة مقارنة مع المشاريع الكبيرة بسبب عدم الحاجة إلى تفاصيل أكثر عمقاً لتأسيسها إضافة إلى صغر رؤوس أموالها، إلا أن أبرز التحديات التي تواجهها هذه الفئة من المشاريع هي كفاءة إدارتها وكذلك صعوبة الحصول على التمويل اللازم لإقامتها. ومن هنا فقد اهتمت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وبتوجيه من معالي وزير المالية وإشراف مجلس إدارته بدعم المشروعات الصناعية الصغيرة أسوة بغيرها من المشاريع الصناعية وذلك من خلال تسهيل تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية وإجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المشروعات وسرعة البت في تمويلها وكذلك استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية. كما شرع الصندوق باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بزيادة فرص هذه المشاريع في الحصول على قروض صناعية وذلك بما يتوافق مع نظامه الأساسي والتزاماً مهنياً منه كعادته بما يناط به من أدوار على المستوى الاستراتيجي والوطني.
 
ورغبة في خدمة المستثمرين في هذا القطاع بشكل أفضل ومتخصص، فقد تم إنشاء قسم خاص في إدارة الائتمان بالصندوق بهدف التركيز أكثر على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع في تقييم طلباتهم وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد حل مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها.

ليس هذا فحسب، بل اتخذ الصندوق إجراءات أخرى تساهم بشكل غير مباشر في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، حيث تم في عام 2011م
اعتماد حوافز تمويلية جديدة لإقراض المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة عبر رفع سقف الإقراض في تلك المناطق والمدن بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وذلك بدلاً من 50% وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة. وتؤدي هذه السياسة الإقراضية الجديدة إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة في تلك المناطق والمدن الواعدة بسبب حاجة هذه المناطق والمدن إلى المشاريع الصناعية الصغيرة لتلبية الطلب المحلي عليها، إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية فيها توفر ظروفاً مناسبة لإقامة المشاريع الصناعية الصغيرة بشكل أكبر من المشاريع الكبيرة أو المتوسطة.

واستناداً إلى الرسم البياني ، شهدت الفترة منذ عام 2000م وحتى عام 2013م ارتفاعاً نسبياً في قيمة اعتمادات القروض المقدمة للمشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال)، غير أنها اتخذت مساراً تصاعدياً لافتاً خلال الفترة (2011م - 2013م)، إذ مثلت هذه الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة خاصة فاصلاً محورياً في دعم هذه الفئة من المشاريع على إثر الإجراءات التي تبناها الصندوق في عام 2011م المشار إليها سابقاً. وفي ذلك دليل على فعالية وكفاءة إجراءات الصندوق الجديدة في المساهمة في التغلب على صعوبات التمويل للمشاريع الصناعية الصغيرة.
 
 


ولإيضاح هذا الجانب، يعرض الجدول (1) قروض الصندوق المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال) خلال الفترة 2008م – 2013م. حيث يظهر جلياً الارتفاع الكبير للقروض المعتمدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة لها. إذ ارتفعت القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة خلال الفترة 2011م - 2013م بنسبة 56% من حيث عدد القروض و60% من قيمتها ، وذلك نتيجة للدعم المتواصل الذي يوليه الصندوق لهذه الفئة من المشاريع.
 
جدول (1) قروض الصندوق المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة
خلال الفترة : (2008م - 2013م)
السنوات
عدد القروض
قيمة القروض
بملايين الريالات
2008م
36
276
2009م
45
395
2010م
36
288
المجموع
117
959
2011م
41
370
2012م
61
498
2013م
81
663
المجموع
183
1.531
نسبة التغير %
56%
60%

وقد توزعت قروض الصندوق المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية من حيث القيمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011م ،2012م ،2013م) بواقع 28% لكل من قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الهندسية و24% لقطاع الصناعات الاستهلاكية و19% لقطاع مواد البناء و1% لقطاع الصناعات الأخرى (كما هو موضح في جدول 2 ).
 
جدول (2) توزيع قروض الصندوق المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة
حسب القطاعات الرئيسية خلال الفترة : (2011م - 2013م)
القطاع
قيمة القروض
بملايين الريالات
النسبة
%
الصناعات الكيميائية
430
28
الصناعات الهندسية
420
28
الصناعات الاستهلاكية
372
24
صناعة مواد البناء
295
19
الصناعات الأخرى
14
1
المجموع
1.531
100

ومما يجدر ذكره أن نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق لمشاريع صناعية صغيرة تقع في المناطق والمدن الواعدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2011م - 2013م) تمثل 46% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال الفترة المذكورة. وقد حصلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل نسبة تمويلها إلى 60% من تكلفة المشروع على نسبة 25% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال الفترة. وتقع هذه المشاريع في مناطق ومدن مثل سدير، الخرج، عنيزة، البدائع، بريدة ، الهفوف، المدينة المنورة، الطائف، رابغ. بينما حصلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل نسبة تمويلها إلى 75% من تكلفة المشروع على ما يقارب 21% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال نفس الفترة، وتقع هذه المشاريع في مناطق ومدن مثل عرعر، سكاكا، خميس مشيط ، تنومه، النعيرية ، حفر الباطن، حائل، جازان، نجران، الدوادمي، الزلفي، وادي الدواسر و تيماء. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل القريب نتيجة للحزم التشجيعية للاستثمار في هذه المناطق وخاصة بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي اعتمدها الصندوق مؤخراً لدعم الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الواعدة والتي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

ومما يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية الصناعية بالنسبة لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الصغيرة الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع الصغيرة القائمة، إذ أن 86% من قيمة القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة خصصت لمشاريع صناعية جديدة، وذلك خلال الأعوام 2011م -2013م، مقابل 14% اعتمدت لتوسعة مشاريع صناعية صغيرة قائمة خلال نفس الفترة.

وختاماً فقد انفرد عام 2013م بشكل خاص بدعم استثنائي من الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة، وذلك بتحقيق نسب مرتفعة من حيث عدد القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة والتي بلغت 81 قرضاً من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال عام 2013م والبالغة 140 قرضاً، أي ما يمثل 58% من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام.
 
 

اضف تعليق