أداءً متميزاً لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م)

حقق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) بالمقارنة مع النصف الأول من العام المالي السابق 1434/1435هـ (2013م)، جاء ذلك في تصريح سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج كفالة حيث اعتمدت إدارة البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) عدد (1764) كفالة مقابل (1198) كفالة خلال النصف الأول من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغت نسبته (47%)، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت حوالي (783) مليون ريال مقابل (636) مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت (23%)، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج (1.561) مليون ريال مقابل (1.144) مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي السابق بزيادة نسبتها(36%).  وقد ساهمت هذه الكفالات في خلق عدد (2840) فرصة عمل وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م).
 
 وقد أوضح الأستاذ/ العايد بأن قطاع التشييد والبناء (المقاولات) قد تصدر جميع القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) بعدد كفالات (1044) كفالة بنسبة زيادة (53%) عن النصف الأول من العام المالي السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها (432) مليون ريال وبنسبة زيادة (35%). يليه في الأهمية قطاع التجارة بعدد (260) كفالة وبقيمة إجمالية أكثر من (97) مليون ريال بنسية زيادة (60%) من إجمالي عدد الكفالات و(5%) من قيمتها، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بعدد (165) كفالة وبقيمة إجمالية (72) مليون ريال بنسبة زيادة (67%) من إجمالي عدد الكفالات و(39%) من قيمتها عن النصف الأول من العام المالي السابق، أما باقي الكفالات فقد وزعت بين قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه، والخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين والتبريد، والكهرباء والغاز والماء وفروعه ، والمناجم والبترول وفروعها، والزراعة والصيد وفروعها.
 
 وتماشياً مع اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المتوازنة، فقد حرص الصندوق  والإدارة التنفيذية للبرنامج على استفادة جميع المناطق الإدارية بالمملكة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، إلا أن المناطق الرئيسية لا زالت تتقدم جميع المناطق في نسبة حصولها على التمويل تحت مظلة البرنامج حيث حظيت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) بعدد (890) كفالة وبقيمة إجمالية حوالي (375) مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد (415) كفالة بقيمة إجمالية (190) مليون ريال، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد (221) كفالة وبقيمة إجمالية حوالي (105) مليون ريال. أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت كل من منطقتي القصيم ونجران بعدد (50) كفالة لكل منهما، وبقيمة إجمالية (25) مليون ريال لمنطقة القصيم و(21) مليون ريال لمنطقة نجران، أما منطقة عسير فقد جاءت في المرتبة الخامسة بعدد (44) كفالة وبقيمة إجمالية (24) مليون ريال ، أما باقي مناطق المملكة الأخرى فقد بلغ عدد الكفالات المعتمدة لها (94) كفالة ، وبقيمة إجمالية قدرها حوالي (44) مليون ريال.
 
 أما فيما يتعلق بجهات التمويل المشاركة مع البرنامج من البنوك والمصارف التجارية والبالغ عددها (11) بنكاً ومصرفاً فقد تصدر البنك الأهلي التجاري كافة البنوك والمصارف التجارية من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) بعدد (887) كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (277) مليون ريال وبنسبة (50%) من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و(35%)من قيمتها. ويأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بعدد (266) كفالة بقيمة إجمالية (187) مليون ريال يمثل (15%) من إجمالي عدد الكفالات و (24%) من قيمتها، ثم مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بعدد (231) كفالة، وبقيمة إجمالية حوالي (107) مليون ريال تمثل (13%) من إجمالي عدد الكفالات و(14%) من قيمتها. كما اعتمد البرنامج عدد (380) كفالة بقيمة (212) مليون ريال لبقية البنوك والمصارف التجارية، تمثل (22%) من إجمالي عدد الكفالات ، و(27%) من إجمالي قيمتها.
 
وبهذا فقد اعتمدت إدارة البرنامج منذ انطلاقه عام 1426/1427هـ (2006م) وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 1435/1436هـ (2014م) عدد (9044) كفالة استفادت منها (4796) منشأة صغيرة ومتوسطة وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (4.373) مليون ريال مقابل اعتمادات للتمويل بلغت قيمتها الإجمالية (8.745) مليون ريال، ساهمت في خلق أكثر من (19) ألف فرصة عمل جديدة.
 
واختتم الأستاذ/ علي العايد تصريحه بالتأكيد على مواصلة البرنامج لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية وذلك بدعم متواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وبمتابعة وتوجيه مستمر من معالي وزير المالية للبرنامج.

 

 

اضف تعليق