3443 قرضاً قدمها صندوق التنمية الصناعية منذ إنشائه بقيمة 103 مليارات ريال


شارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في منتدى الفرص الصناعية الثاني والذي نظمته هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك بفندق الشيراتون بالدمام يوم أمس تحت شعار "نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة". وقد قام الصندوق بتقديم ورقة عمل بعنوان "برامج التمويل للمدن الواعدة" قام بتقديمها عادل بن عبدالرحمن السحيمي مدير إدارة الائتمان بالصندوق.

ويهدف المنتدى إلى تقديم الفرص الصناعية التي تحفز المستثمرين والجهات التمويلية للمبادرة بتنفيذها وكذلك التعريف بالحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة والجهات التمويلية للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى إبراز دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في نشر التنمية بشكل متوازن بين المدن الرئيسية والمدن الواعدة مما يوفر فرص العمل للمواطنين ويدعم توطين الصناعة في المملكة.

وقد تطرقت الورقة التي قدمها الصندوق إلى الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة والنشاط الاقراضي للصندوق حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 1433/1434ه (3.443) قرضاً بلغت قيمتها (103) مليار ريال قدمت للمساهمة في إقامة (2.442) مشروع صناعي في مختلف مناطق المملكة. كما ركزت الورقة على تمويل الصندوق لبرامج تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية، حيث اعتمد الصندوق مبلغ مليار ريال لتمويل وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية المملوكة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) والقطاع الخاص من أجل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في تطوير مدن صناعية نموذجية، ودعم مشاريع الإسكان في المدن الصناعية القائمة التي تسهم في توفير البيئة المناسبة للموظفين والعمالة بالمصانع وتَحُد من التوزيع العشوائي للعمالة في المناطق السكنية، كما تخفض تكاليف النقل والإسكان على المصانع.

كما تطرقت الورقة الى مشاريع الخدمات الصناعية المنفذة داخل المناطق الصناعية التي يمولها الصندوق والتي تهدف إلى مساندة القطاع والمستثمرين الصناعيين في الحصول على خدمات مساندة وخدمات لوجستية تساهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين وتهيء مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية وتحقق التنافسية المطلوبة للمصنعين المحليين والأجانب. وتشمل هذه الخدمات مشاريع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الصناعية ومشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المدن الصناعية ومشاريع معالجة النفايات الكيميائية الصناعية والطبية، ومشاريع تعقيم الأغذية والأدوية بتقنية الإشعاع الإلكتروني والأشعة السينية ومشاريع تحلية مياه البحر المتنقلة (البارجات).

كما أشارت الورقة إلى أن من أهم الأهداف الاقتصادية المرجوة من خلال تمويل الصندوق للمشاريع في المدن الصناعية الواعدة والخدمات في هذه المدن: تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي خاصة في القطاع الصناعي، تنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد السعودي، تحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة، زيادة التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. كما يساهم تطور المدن الصناعية في المملكة وزيادة أعدادها في ارتفاع الطلب على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وهو أمر مرغوب لمواكبة التنمية الاقتصادية والصناعية في المملكة.

وأشارت الورقة إلى الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق والخاصة بنسب تمويل المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الأقل نمواً بالمملكة وذلك من أجل تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر بشأنها والذي يقضي برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع وذلك بدلاً من 50% وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد على (20) سنة بدلاً من (15) سنة. حيث أن هذه الضوابط سوف تسهم في دعم التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بخلق تنمية متوازنة لجميع مناطق المملكة.

 

اضف تعليق