صندوق التنمية الصناعية لم يواجه عجزاً في السيولة منذ تأسيسه

 

لم يسبق أن واجه صندوق التنمية الصناعية عجزاً في السيولة
منذ تأسيسه وحتى الآن

 

اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الرائدة  " جريدة الرياض " العدد 16020 الصادر يوم الجمعة الموافق 13/6/1433هـ ، بعنوان " الصندوق الصناعي يواجه عجزاً بقيمة 28 مليار ريال " بقلم الكاتب عبدالسلام البلوي وحيث أن عنوان المقال يعطي القارئ انطباعاً خاطئاً عن الوضع المالي للصندوق فإننا نود التوضيح والتأكيد للقارئ الكريم أن الصندوق لم يسبق أن واجه عجزاً في السيولة منذ تأسيسه ولن يواجه بإذن الله عجزاً في المستقبل وذلك في ظل الدعم المتواصل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومستوى السداد العالي للقروض القائمة ، وإدارة الصندوق تقوم منذ تأسيسه بدراسة القطاع الصناعي وتستشرف مؤشراته المستقبلية بأسلوب مهني وتبني توقعاتها لطلبات القروض المحتملة على مدى خمس سنوات قادمة ومن ثم تقدر حجم السيولة اللازمة للتمويل وتعرض النتائج والتوصيات على مجلس الإدارة وبدوره يقوم برفع توصياته لمعالي وزير المالية للرفع إلى المقام السامي والذي حظينا بثقته في أداء الصندوق ومهنيه عمله ودوره الرئيسي في دعم القطاع الصناعي .


ومن المهم اطلاع القارئ الكريم على أن الرقم الذي أشار إليه الكاتب المذكور في مقاله ما هو إلا رقم تقديري مستقبلي لتوقعات الصندوق ـــ التي أجريت عام 1432هـ ـــ للملاءة المالية المتوقعة للصندوق خلال خمس سنوات قادمة ، وكما هو معتاد تم الرفع في حينه بنتائج التقديرات والتوصيات للمقام السامي وجاءت استجابة المقام السامي الكريم سريعة في التوقيت وكبيره في الدعم حيث صدرت الموافقة السامية بتاريخ 26/04/1433هـ على رفع رأسمال الصندوق من 20 مليار إلى 40 مليار ريال ، علماً بأن هذا الإجراء الذي يتبعه الصندوق في تقديراته لاحتياجاته المالية والرفع بها     للمقام السامي إجراءاً  يحظى دوماً في استجابة المقام السامي الكريم السريعة، حيث تم رفع رأسمال الصندوق على مراحل متوالية  من 500 مليون ريال عام 1394هـ حتى وصل 40 مليار ريال هذا العام .

من جانب آخر بلغت نسبة سداد قروض الصندوق حتى نهاية العام المالي 1432/1433هـ 99.5% من إجمالي أقساط القروض المستحقة السداد وهذه النسبة المميزة كانت وستظل عامل قوي ومهم في إعادة تدوير رأسمال الصندوق وإقراض طلبات التمويل الجديدة ، علماً بأن نسبة السداد هذه كانت نتيجة للأداء الجيد للمشاريع الصناعية التي موّلها الصندوق وكذلك للمتابعة المكثفة من قبل المختصين بالصندوق لإداء هذه المشاريع بجميع أحجامها ومعالجة أي صعوبات تواجهها خصوصاً المشاريع الصناعية الصغيرة التي تبلغ قروضها 5 مليون ريال وأقل وتمثل 40% من إجمالي عدد القروض المعتمدة للقطاع الصناعي ، وهي بدورها مشاريع حققت بدعم الصندوق أداءً جيداً وسددت  مستحقاته في حينها .


هذا وسيواصل الصندوق متابعته لأداء القطاع الصناعي والقيام بدوره في تمويل المشاريع الصناعية بمختلف مناطق المملكة مع تفعيل حوافز تمويل المشاريع المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً التي اعتمدها المقام السامي خلال هذا العام مع مراعاة أولوية المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من تمويل الصندوق .


   

 

اضف تعليق