صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة


عبر مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي 2015م بدبي
صندوق التنمية الصناعية السعودي يستعرض الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي في المملكة



 


يشارك صندوق التنمية الصناعية السعودي في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي وذلك ضمن عدة جهات حكومية ممثلة لمعرض "استثمر في السعودية" الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، وقد حلت المملكة العربية السعودية كدولة شرف للملتقى مستعرضةً جهودها وتطلعاتها في التنمية الاقتصادية، وخلق آفاق واسعة للاستثمار في المملكة من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وتقديم الحوافز والمزايا لمختلف المستثمرين .
 
ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي من خلال مشاركته في الملتقى إلى التعريف بخدماته للمستثمرين وإبراز مساهمته مع مختلف الجهات في دعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة من خلال تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل للاستثمارات الصناعية، وتوفير العديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها.
 
وأوضح مدير عام الصندوق الاستاذ علي بن عبدالله العايد، بان الصندوق وبالنظر للتوجه الحكومي نحو تحقيق هدف التنمية المتوازنة في المملكة، قد بادر بتفعيل حوافز إضافية للاستثمارات الصناعية المملوكة للمواطنين بالكامل أو المشاريع المشتركة أو المملوكة لمستثمرين غير سعوديين من خلال رفع نسبة تمويل المشاريع في المناطق والمدن الواعدة لتصل الى 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل الى 20 سنة بدلاً من 15 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436هـ (2014م) (213) قرضاً قيمتها (9.5) مليار ريال تمثل ما نسبته  48% من إجمالي عدد القروض و40% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمته.

اضف تعليق