الشورى يوافق على توصية لتوسيع دائرة إقراض الصندوق الصناعي


 أقر مجلس أمس توصية لإنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية لتحفيز المستثمرين في القطاع، وهي إحدى توصيات لجنة الشؤون المالية على تقرير هيئة السياحة السنوي الأخير، ووافق المجلس على تقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها من مهام واختصاصات إشرافية مؤخراً.

وطالب الشورى بالإسراع في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة مساهمة وطنية قابضة تساهم فيها الدولة ويكون غرضها الرئيس تحقيق أهداف التنمية.

وفي قرار أخذه مجلس الشورى بالأغلبية فعلى صندوق التنمية الصناعي إرفاق جميع التقارير المالية الختامية المدققة للصندوق مصحوباً بشهادات المراجعين القانونين لتلك التقارير، كما أكد المجلس على قراره بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي وافق على توصيات اللجنة الإدارية التحضيرية للإصلاح الإداري الخاصة بالصندوق والتي تنص على أن "يضع الصندوق كادراً محدد المؤهلات ورواتب موظفيه وأي مزايا أخرى يحصل عليها موظفو البنوك التجارية، ولا يجوز أن تزيد هذه الرواتب والمزايا على متوسط ما هو معمول به لدى البنوك التجارية في المملكة، ولا يجوز استثناء أي من موظف من هذا الكادر في غير الحدود التي ينص عليها الكادر".

ودعا المجلس الصندوق إلى توسيع دائرة إقراضه لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية حتى تلك التي تقع خارج نطاق الصناعات التحويلية التقليدية كالسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والأنشطة الاقتصادية الخدمية.

وجدد المجلس تأكيده على تنشيط دور الصندوق في المناطق الأقل نموا بمنح ميزات تفضيلية للمشاريع المجدية التي تنشأ في تلك المناطق، كما أقر المجلس توصية أخيرة للجنة المالية بشأن تقرير أداء الصندوق والتي تؤكد على أهمية توسيع دارة الاستفادة من برنامج كفالة ومراجعة شروطه.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي تنص توصيتها الأولى على مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24/11/1426ه وتنفيذ إعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، والتوصية الثانية تنص على تفعيل دور لجان التنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية والإسراع في تطوير البرنامج الإحصائي المتكامل، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، والتوصية الثالثة تنص على معالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل توحيد آليات تبادل وانتقال البيانات والمعلومات، والتوصية الرابعة تنص على إدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام 1431ه سنة الأساس للسنوات القادمة.

وكان المجلس قد أنهى أمس مناقشة تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية وسط مطالبات بتفعيل دور المجالس البلدية واقتراح من قبل بعض الأعضاء باستضافة وزير الشؤون البلدية والقروية للرد على تساؤلات المجلس بشأن أداء الوزارة وكافة الأمور المتعلقة بعملها والخدمات التي تقدمها، وأوضح العضو عبدالرحمن العناد تقديمه لتوصية تقترح دراسة إشراك المرأة في الانتخابات البلدية القادمة كناخبة.

ودعا عامر اللويحق بأن يتم تفعيل عمل المجالس البلدية وقال إن سبب عدم قيام تلك المجالس بدورها يعود إلى أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكشف العضو الدكتور عبدالله بخاري بأن 186 مليون متر مربع والتي تمثل نصف المساحة الإجمالية للرقعة الحضارية من مدينة جدة هي عشوائية ويقطن بها نحو 2 مليون نسمة.

وأضاف أننا كنا نتوقع من اللجنة أن نستمع إلى استراتيجية الوزارة في استئصال العشوائية.

وأشار زين العابدين بأن هناك مئات الآلاف من الأراضي الممنوحة للمواطنين دون خدمات أو بنية تحتية مما يتسبب في عدم استفادة المواطنين من إقامة منازلهم السكنية.

من جانبه وفي مداخلة على تقرير الشؤون البلدية طالب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار أن تعدل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة توصيتها الثالثة والتي تنص على إعداد لائحة تنظيمية تنظم الضوابط لغرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء والتي تقع ضمن النطاق العمراني واستكمال الإجراءات المطلوبة للقرار إلى فرض زكاة على الأراضي البيضاء.

 

اضف تعليق