د. المعجل يعرض استراتيجية الصندوق الجديدة في لقاء مع الصناعيين بغرفة جدة

 

 

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق الصناعي يتبنى استراتيجية جديدة تهدف إلى أن يكون المُمكّن المالي الرئيس للإسهام في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تتضمن أكثر من 40 مبادرة يتم العمل حاليا على إنجازها.

 

جاء ذلك في حديثه خلال لقاء مفتوح عُقد في غرفة جدة مع الصناعيين والمهتمين بالقطاع الصناعي، مستعرضًا مشروع تطوير استراتيجية الصندوق الصناعي لما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن للصندوق دورًا فاعلًا في دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر إقراض المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية في المملكة.

 

وأبان أن الصندوق اعتمد منذ إنشائه حتى نهاية العام الماضي 4238 قرضًا بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعًا، ويركّز على تحقيق التنمية المستدامة، كما يبتنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشروعات التي تضم عددًا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.

 

وأعلن الدكتور المعجل, أن أهم المبادرات التي يجري العمل عليها حاليا هي: "مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض"، التي تهدف إلى تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، مفيداً أن هذا الأمر اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، ونتج عنه إجراءات إقراض فعالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.

 

وأشار إلى أن مبادرة "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وذلك عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل بعد دراسة وتطوير الإجراءات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشروعات لتطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك إجراءات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وتناول مبادرة "استحداث الخدمات الاستشارية"، مبيناً أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو استحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، مفيداً أن نطاق هذه المبادرة يتمحور حول دراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، مشيرًا إلى أنه تم استحداث أربعة منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي.

 

وأفاد الدكتور المعجل, أن مبادرة "تطوير آلية تصنيف المشاريع" التي تعني بدراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشروعات من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، ونتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشروعات بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين، متناولاً مبادرة "مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف"، التي تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد أعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تصميم منهجية تسعير تستند إلى أربعة مبادئ رئيسة متمثلة في (الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة).

 

وتطرق مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي, إلى مبادرة "عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية" التي تهدف إلى دعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، مبينًا أنه نتج عن هذه المبادرة عقد العديد من الشراكات مع جهات مختلفة في مجالات عدة، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية بالإضافة للمنظمات الرائدة عالميًا في مجالات متعددة.

 

يذكر أن الصندوق الصناعي أطلق مؤخرًا منتج "قرض وأرض صناعي" بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، الذي يتم التقديم عبره على القرض الصناعي والأرض الصناعية في نموذج واحد، كما وفّر الصندوق للصناعيين منتجًا جديدًا هو الاعتماد المستندي يقدمه للبنوك المحلية، إلى جانب تقديم مبادرة رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المساهمة العامة لتصل إلى 1.8 مليار ريال ضمن مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.

 

 

 

 

اضف تعليق