الأهداف والمهام الرئيسية للإدارة القانونية
 
تتلخص أهداف ومهام الإدارة القانونية فيما يلي :-
•   دراسة وإعداد عقود القروض والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والإتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
•   إعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تهم الصندوق وتقديم المشورة القانونية لإدارات الصندوق ومراجعة الأنظمة وما يتصل بها من قواعد وضوابط بما يتفق مع السياسات العامة للصندوق.
•   تمثيل الصندوق في الدعاوى و القضايا التي ترفع منه أو ضده.
•   متابعة قضايا القروض المتعثرة والعمل على تحصيلها بالطرق النظامية لدى الجهات التنفيذية والقضائية.
•   متابعة تسجيل وتوثيق الرهون لدى كتابات العدل وتعديلاتها والعمل على إستيفاء أية ضمانات أخرى يطلبها الصندوق.
•   عمل كافة الإجراءات اللازمة لفـك الرهون والضمانات البنكية والشخصية والإعتبارية التي تكون بحوزة الصندوق وذلك وفقاً للتوجيهات التي ترد للإدارة بهذا الخصوص.
•   تأهيل وتدريب الكوادر السعودية التي يتم توظيفها بالإدارة لأداء المهام المناطة بهم بإتقان ومسؤولية عالية نظراً لما تتطلبه الإجراءات القانونية مع الجهات الخارجية من عمل دؤوب وتأنِ.
 
تتكون الإدارة القانونية من الأقسام التالية
 
-   قسم العقود:
  ويختص هذا القسم بإعداد عقود القروض والاتفاقيات الملحقة بها وتعديلاتها وأي إتفاقيات أخرى ذات صلة يكون الصندوق طرفاً فيها بالإضافة إلى إعداد الضمانات الشخصية والإعتبارية وذلك بعد استيفاء ومراجعة كافة الوثائق والمتطلبات اللازمة لذلك والإشراف على توقيعها.
 
-   قسم الدراسات القانونية:
ويختص بإعداد الدراسات والبحوث القانونية في المسائل التي تهم الصندوق وتقديم المشورة القانونية لإدارات الصندوق.
 
-   قسم القضايا :
  يقوم القسم بتمثيل الصندوق أمام الجهات المختصة في الدعاوى والقضايا التي ترفع منه أو ضده وإ عداد وتدقيق لوائح الدعاوى والردود القانونية ومتابعة تنفيذ ما يصدر بشأنها وإعداد التسويات التي يتم التوصل إليها ، كما يقوم القسم بمتابعة عمليات التنفيذ على الرهونات والمشاركة بإعمال اللجان التي تشكل لهذا الغرض عملاً بأحكام نظام جباية أموال الدولة .
 
-   قسم المتابعة والتحصيل والرهون :
  يقوم القسم بدراسة ومتابعة ما يحال إليه من قضايا القروض المتعثرة والعمل على تحصيلها كما يقوم القسم بمتابعة وتسجيل وتوثيق الرهون لدى كتابات العدل وتعديلاتها وإجراءات فك الرهون وكذلك أية ضمانات أخرى يطلبها الصندوق فضلاً عن القيام بمراجعة وتدقيق صيغ إشعارات التنازل والضمانات البنكية .