نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الثانية: أغراض الصندوق:

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، وفقا للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن

المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق:

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك ما يأتي:

• تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ على منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
• تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
• تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية أو الإدارية إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
• تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10٪) من رأس مال الصندوق المدفوع.
• إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
• الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.
• قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
• امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها.
• الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.
• القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض:

أولاً: تشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها - في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبني التحتية - المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. وعليه كذلك عند تمويل المنشآت ومشروعاتها مراعاة الآتي:

• إجراء تقويم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب منه تمويله، وأن يأخذ في الحسبان سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدواه من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
• بند فحص المشروعات التي يطلب منه تمويلها، أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد حُدد بصورة معقولة وما إذا كان حجم مساعدته يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع إلى التمويل
• أن يحصل على ضمانات مناسبة من أصحاب المشروعات التي يُطلب منه تمويلها تتناسب مع حجم ونوع التمويل الذي سيقدمه.
• مراقبة تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته إلى المنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتكون هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات وقيام المختصين فيه بزيارات تفتيشية.
• أن يكون قرضه بما لا يزيد على (50٪) من التمويل المطلوب للمشروع، ولمجلس إدارته رفع هذه النسبة إلى (75٪) في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك في المشروعات الاستراتيجية.
• أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه بما لا يزيد على (خمس عشرة) سنة، ولمجلس إدارته زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.
• أن يتقاضى مقابلاً مالياً لقاء الخدمات التي يقدمها، ويضع مجلس إدارته المعايير التي يتم على أساسها تحديد المقابل المالي.
• أن يضع مجلس إدارته حداً أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها الصندوق إلى أي مشروع

ثانياً: يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات. ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق:

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.