تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

 تعديل نظام الصندوق الصناعي يوسع الدعم لقطاعات جديدة واعدة

 أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي والذي يمثل خطوة مهمة وتقدمًا نوعيًا نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

 

وبهذه المناسبة رفع الدكتور إبراهيم المعجل، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، لافتًا إلى أن الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما القطاع من قبل القيادة الرشيدة –حفظها الله- يعزز من دور الصندوق كداعم رئيس لمسيرة الاقتصاد الوطني.

 

وأشار المعجل إلى أن تعديل النظام سيمكّن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

 

وأضاف المعجل: بعد 45 عامًا من العمل، يواصل الصندوق مساهمته بالعديد من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030 لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع.

 

ويأتي هذا التوسع امتدادًا للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج "قرض متعدد الأغراض" الذي  يلبي احتياجات المستثمرين ليوفر بذلك خيارًا أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، بالإضافة إلى برنامج "تنافسية" الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعّال للطاقة ودعم كفاءتها؛ والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة؛ وبرنامج "آفاق" الذي صُمّم خصيصًا لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني؛ فضلاً عن برنامج "توطين" الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.

 

يُذكر أنه تم في يناير الماضي رفع رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، بهدف خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

اضف تعليق