Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 في أول حوار شامل عقب تكليفه مديرًا عامًا لصندوق التنمية الصناعية السعودي «علي العايد»: ندرس رفع قروض الصندوق إلى 75 % في المناطق النائية

Newspaper Name : الاقتصادية
Publication Number : 6284
Author : علي المقبلي


كشف علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ بلغ 3131 قرضاً باعتمادات بلغت 80.8 مليار ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير 2216 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن كثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي، وبين العايد في أول حوار شامل مع ''الاقتصادية'' عقب تعيينه مديرا عاما مكلفا للصندوق أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً ومطرداً، وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاًً رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، وقد بلغ متوسط النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة للأعوام الخمسة السابقة نحو 7 في المائة بالأسعار الثابتة، كما تطور إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، وفي موضع آخر أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة، ويتم دراسة إمكانية زيادة نسبة قروض الصندوق من 50 في المائة إلى 75 في المائة، خاصة للمستثمرين في المدن الأخرى والمناطق النائية وذلك لحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها، وكشف العايد أن الصندوق يواجه بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل خارج الصندوق، وأضاف العايد أن الصندوق لديه – مثل بعض الجهات الحكومية الأخرى – عدد من الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية في المملكة، وبفضل الله لا تمثل المبالغ المتخلف سدادها سوى 1.2 في المائة من إجمالي القروض القائمة حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ والمتابعة مستمرة لتحصيلها، وتطرق مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف إلى عديد من القضايا والأهداف والخطط المستقبلية للصندوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف علي بن عبد الله العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ بلغ 3131 قرضاً باعتمادات بلغت 80.8 مليار ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير 2216 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن كثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي، وبين العايد في أول حوار شامل مع ''الاقتصادية'' عقب تعيينه مدير عاما مكلفا للصندوق أن القطاع الصناعي في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً ومطرداً، وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاًً رئيسا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية، وقد بلغ متوسط النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة للأعوام الخمسة السابقة نحو 7 في المائة بالأسعار الثابتة، كما تطور إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، وفي موضع آخر أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف أن الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة، ويتم دراسة إمكانية زيادة نسبة قروض الصندوق من 50 في المائة إلى 75 في المائة، خاصة للمستثمرين في المدن الأخرى والمناطق النائية وذلك لحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها، وكشف العايد أن الصندوق يواجه بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل خارج الصندوق، وأضاف العايد أن الصندوق لديه – مثل بعض الجهات الحكومية الأخرى – عدد من الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية في المملكة، وبفضل الله لا تمثل المبالغ المتخلف سدادها سوى 1.2 في المائة من إجمالي القروض القائمة حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ والمتابعة مستمرة لتحصيلها، وتطرق مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي المكلف إلى عديد من القضايا والأهداف والخطط المستقبلية للصندوق فكان لنا الحوار التالي:

بداية نبارك لك الثقة بتعيينكم مديراً عاماً مكلفاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، كيف تنظرون لهذه الثقة؟

أشكر الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي على هذه الثقة، وأسأل الله ـــ عز وجل ـــ التوفيق والعون لخدمة هذا الوطن الغالي، وأن أكون عند حسن الظن، وعلى قدر التكليف، خاصة أن للصندوق دوراً كبيراً في دعم عملية التنمية الصناعية في المملكة، ما يتطلب منا بذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق ما يصبو إليه ولاة الأمر من دعم للمستثمرين الصناعيين والمساهمة مع بقية الجهات المهتمة بالصناعة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجههم وتبصيرهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وأنا على ثقة بأن الصندوق بكوادره المؤهلة قادر على مواصلة الأداء ودعم عجلة التنمية الصناعية في المملكة تحت قيادة وتوجيهات حكومتنا الرشيدة.

قضية الصناعة في المملكة هي قضية حيوية وأساسية في مسيرة التنمية، وليس أدلّ على ذلك من رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلن فيها أنّ ''الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل'' وللصندوق دور في دعم الصناعة المحلية، نود التحدث عن ذلك الدور؟

الصناعة قطاع مهم جداً، وذو تأثير رئيس في الاقتصاد الوطني، ويقوم الصندوق بدور حيوي ومهم في دعمه للصناعة الوطنية من خلال تقديمه التمويل اللازم لها، حيث قام الصندوق منذ تأسيسه بهذه المهمة خير قيام وأسهم بشكل فاعل في توسيع وتنويع القاعدة الصناعية في المملكة.

فقد بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ 3131 قرضاً باعتمادات بلغت 80.8 مليار ريال، أسهمت في إنشاء وتطوير 2216 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وكان لهذه المساهمة الأثر الكبير، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من عديد من السلع، إضافة إلى تمكن كثير منها من التصدير إلى الأسواق الخارجية وتوفير عديد من فرص العمل للشباب السعودي.

وإضافة إلى التمويل، يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمصانع المقترضة.

وعبر هذه المهام، فإن الصندوق يعمل على تحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية ومنها: تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة، توسيع وتعزيز القاعدة الصناعية، إحلال المنتج الوطني محل الواردات، تعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية، خلق الفرص الوظيفية، استغلال المواد الخام المحلية، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، نقل وتوطين التقنية، تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة، إضافة إلى تشجيع وتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولضمان النجاح في إنجاز أهدافه، يتابع الصندوق أداء القطاع الصناعي في المملكة وتطوراته والمعوقات التي تواجهه من خلال إجراء عديد من الدراسات والمسوحات القطاعية والصناعية ودراسات التسويق وغيرها. وقد مكنت هذه الدراسات الصندوق من تكوين قواعد بيانات مهمة ودقيقة عن الصناعة المحلية.

هناك من يرى أنّ صندوق التنمية الصناعية السعودي يركز على تمويل المشروعات الصناعية الكبرى على حساب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كيف تردون على ذلك؟


الصندوق يستقبل ويقيّم جميع طلبات القروض التي ترده دون استثناء وتحظى المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالاهتمام نفسه الذي تحظى به المشاريع الكبيرة من قبل الصندوق، إذ تمثل المشاريع التي تصل تكلفتها إلى خمسة ملايين ريال نحو 37 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل الصندوق، بينما تمثل المشاريع المتوسطة التي تبلغ تكلفتها ما بين خمسة ملايين إلى 50 مليون ريال ما نسبته 50 في المائة.

وعليه فإن عدد المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تصل تكلفتها إلى 50 مليون ريال تمثل 87 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من الصندوق.

أما المشاريع الكبيرة والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 50 مليون ريال فتمثل نحو 13 في المائة فقط من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق.

وإضافة إلى اهتمام الصندوق بتقديم القروض الميسرة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن دوره الرئيس في تمويل المشاريع الصناعية في المملكة، وللتغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، ولكن ليس لها القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، فقد تم تأسيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك التجارية المشاركة في البرنامج وبرأسمال قدره 200 مليون ريال، بغرض تقديم التمويل من البنوك التجارية، على أن يتم تغطية نسبة من مخاطر البنك من خلال كفالة البرنامج في حالة إخفاق المقترض الصغير في سداد التمويل أو جزء منه.

ويعتمد هذا البرنامج على آلية الكفالة وذلك عن طريق إصدار كفالة لصالح البنك يكفل بموجبها البرنامج ما نسبته 50 في المائة من قيمة التمويل المقدم للمنشأة القائمة من جهات التمويل وبحد أقصى مليون ريال، ونسبة 75 في المائة من قيمة التمويل وبحد أقصى مليون و500 ألف ريال للمنشأة الجديدة .

وما يميز برنامج كفالة هو أنه يغطي جميع الأنشطة الاقتصادية سواء كانت إنتاجية أو خدمية سواء كانت لمستثمرين سعوديين أو أجانب ومنها على سبيل المثال الصناعة بمختلف أنواعها والمقاولات والأنشطة الخادمة للزراعة والنقل والاتصالات... إلخ .

وفيما يختص بأهم إنجازات برنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نهاية العام المالي 1430/1431هـ، فقد تم إصدار عدد 1110 كفالة بقيمة 449 مليون ريال في مقابل اعتمادات تمويل قدمته البنوك بمبلغ 1.070 مليون ريال.

وقد كان للمنشآت الصناعية نصيب كبير، حيث استحوذت على 260 كفالة بقيمة 118 مليون ريال.


بناءً على ما ورد في التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1430/1431هـ (2009) نلاحظ أن هناك انخفاضا ملحوظاً في حجم اعتمادات الصندوق من القروض خلال العام، هل لكم أن تفسروا للقارئ سبب هذا الانخفاض؟

على الرغم من الانخفاض الملحوظ في قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1430/1431هـ (2009) مقارنة باعتمادات العام السابق، فقد واصل الصندوق أداء مهامه بحرفية واقتدار.

ويعزى انخفاض قيمة القروض المعتمدة إلى تحقيق الصندوق في العامين السابقين إنجازات غير مسبوقة، فقد سجل الصندوق أرقاما قياسية في قيمة القروض المعتمدة في العامين 2007 و2008، حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة خلال العامين 8.544 مليون و8.811 مليون ريال على التوالي مرتفعة بنسبة 36 و40 عما كانت عليه في عام 2006، وهي أعلى قيم تم اعتمادها في عام مالي واحد منذ تأسيس الصندوق.

ويرجع هذا الأداء المتميز في العامين السابقين إلى إقراض الصندوق عدد من المشاريع الكبيرة في مجال البتروكيماويات والذي أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العامين المذكورين.

وكان لهذا الأداء المتميز خلال العامين السابقين إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية في السوق العالمية للبتروكيماويات أن انعكس على انخفاض النشاط الإقراضي للصندوق خلال عام 2009، حيث نجد أن اعتمادات الصندوق لقطاع الصناعات البتروكيماوية قد انخفضت من 5.532 مليون ريال خلال عام 2008 لتصل إلى 672 مليون ريال فقط خلال عام 2009.

وقد كان لعدم اتضاح معالم وتداعيات الأزمة المالية دوراً كبيراً في إحجام المستثمرين عن الدخول في مشاريع صناعية بتروكيماوية حتى تتضح تلك المعالم.

أما بقية القطاعات الصناعية فقد شهدت في معظمها نمواً ملحوظاً في قيمة القروض المعتمدة خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد القروض المعتمدة من 107 قروض في عام 2008 إلى 111 قرضاً في عام 2009. إضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال عام 2009 بنسبة 7.6 في المائة لتصل إلى 5.442 مليون ريال وهو رقم قياسي منذ أن تم إنشاء الصندوق في عام 1974. وبلغت تسديدات القروض خلال عام 2009 1.727 مليون ريال أي ما يقارب ما تم تسديده خلال العام السابق.

فيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الصناعي الخاص من خلال رصد الصندوق، هل هناك نمو في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية؟ وما معدله الحقيقي؟ ما حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؟

يشهد القطاع الصناعي في المملكة تطوراً ملحوظاً ومطرداً وأصبح قطاعاً إنتاجياً مهما وأسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءاًً رئيساً من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة للأسواق الخارجية.

وقد بلغ متوسط النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة للأعوام الخمسة السابقة نحو 7 في المائة بالأسعار الثابتة، كما تطور إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، إذ بلغت المساهمة النسبية للنشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 13 في المائة خلال عام 2009.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة فقد شهد القطاع الصناعي السعودي تطوراً ملموساً في أعداد المصانع المنتجة وحجم الأموال المستثمرة فيه، إذ زاد عدد المصانع المنتجة من 472 مصنعاً عام 1395هـ (1975) ليصل إلى نحو 4631 مصنعا في نهاية النصف الأول من عام 1431هـ، كما ارتفع حجم استثمارات هذه المصانع من نحو عشرة مليارات ريال في عام 1395هـ (1975) إلى نحو 271) مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 1431هـ.

يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجالات للشركات العالمية للاستثمار في المملكة نود التعرف على دور الصندوق في دعم الاستثمار الأجنبي، فبلغة الأرقام ما عدد الشركات المقترضة؟ وكم تبلغ استثماراتها؟

يشجع الصندوق قيام المشاريع الصناعية المشتركة في المملكة وخاصة مع الشركات العالمية العريقة لما في ذلك من مساهمة فعالة في نقل التقنية الحديثة إلى المملكة وفتح أسواق عالمية جديدة للصادرات السعودية مما ينعكس إيجابيا على التنمية الصناعية وعلى الاقتصاد السعودي بشكل عام.

وفي هذا الخصوص بلغ عدد المشاريع الصناعية المشتركة والأجنبية بالكامل والتي مولها الصندوق حتى نهاية عام 1430/1431هـ (2009) 608 مشاريع أي نحو 27 في المائة من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه.

وقد بلغت قيمة المساهمة الأجنبية في هذه المشاريع 5.713 مليون ريال. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشاريع المشتركة التي مولها الصندوق 30.358 مليون ريال، أي ما يمثل 38 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للمشاريع الصناعية، بينما تمثـل حصــة الشريك الأجنبي في رأس المال المستثمر في هذه المشاريع 31 في المائة من رأسمالها.

هل هناك توجه لرفع مدة آجال القروض التي يقدمها الصندوق والمحددة 15 سنة؟

وضعت المدة المحددة 15 سنة كحد أقصى لعمر القرض والتي تعتبر مناسبة جداً للمشروع الصناعي حيث إن الصندوق يقرض المشاريع المجدية اقتصادياً بمعنى أن المشروع سيكون قادراً على تحقيق تدفقات نقدية من التشغيل بعد مضي عاماً أو عامين من بداية الإنتاج، ومن خلال تجربة الصندوق الطويلة اتضح قدرة المشاريع المقترضة على تسديد التزاماتها خلال سنوات أقل من 15 سنة .

علماً بأنه يتم معالجة أي مصاعب تواجه المشاريع من خلال إعادة الجدولة وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية والإدارية.

ما رؤية الصندوق في تطوير ودعم القطاع الصناعي لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة؟

يسهم الصندوق مساهمة فعالة في تنمية الموارد البشرية السعودية من خلال تشجيعه ودعمه للمشاريع المقترضة للعمل على توظيف وتدريب العمالة الوطنية، إذ إن من بين الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها في إطار التنمية الصناعية في المملكة توفير المزيد من الفرص الوظيفية والارتقاء بمهارة عنصر العمل السعودي.

وفي هذا الإطار يشترط الصندوق على المشاريع المقترضة تقديم خطة واضحة لتوطين الوظائف في المشروع، حيث تشتمل هذه الخطة على التقدير الزمني لشغل هذه الوظائف بموظفين سعوديين مؤهلين.

كذلك يتعين على المشروع المقترض تقديم خطة تدريب، وذلك للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية. كما يسهم الصندوق مساهمة فعالة في تنمية الموارد البشرية السعودية من خلال استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف المهن والتخصصات ذات العلاقة بطبيعة العمل في الصندوق. كما يقوم الصندوق بتأهيل الكوادر الوطنية العاملة لديه من خلال برامج مهنية عليا وأخرى للتدريب التي تشمل الدورات الأساسية المتخصصة، والمؤتمرات المهنية، والدورات التدريبية الداخلية، مما كان لها أثرها الفعال في الارتقاء بقدرات الكوادر السعودية. وقد أسهمت كوادر الصندوق الوطنية المؤهلة، الذين انتقلوا إلى جهات أخرى، من إدارة وقيادة مختلف تلك الجهات من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بفعالية واقتدار.

أما فيما يختص برؤية الصندوق في دعم الصناعة المحلية لتنويع الاقتصاد، فإن الصندوق يقوم بمساعدة السوق الصناعي السعودي من خلال تقديم القروض التمويلية الميسرة المتوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص الذي أدى إلى خلق قاعدة صناعية كبيرة أدت بدورها إلى إحلال المنتج الوطني محل الواردات وتعزيز الصادرات الصناعية غير النفطية.

كما يقدم الصندوق خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة الذي كان له الأثر الكبير في تحسين الأداء وزيادة الربحية وتحسين جودة المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة. إضافة إلى ذلك دأب الصندوق منذ إنشائه على تشجيع قيام المشاريع الصناعية المشتركة مع الشركات العالمية العريقة، مما كان له دور كبير في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل التقنية الحديثة إلى المملكة.

تتجه المملكة إلى تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة، ما دور الصندوق في دعم وتشجيع ومنح القروض للمستثمرين في المناطق النائية؟ وكذلك دوركم في المدن الاقتصادية؟ وهل هنالك ميزة لهؤلاء المستثمرين من خلال فترة سداد طويلة المدى أو تكاليف إقراض أقل؟

يولي الصندوق اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة. إذ لا يفرق الصندوق بين أي مدينة وأخرى في منح التمويل متى ما توافرت شروط نجاح المشروع.

وفي الواقع فإن قروض الصندوق تغطي جميع مناطق المملكة المختلفة. إلا أنه ونتيجة للتركز السكاني والنشاط الاقتصادي في مناطق الرياض، مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لبعض المناطق فقد تركز النشاط الإقراضي للصندوق في هذه المناطق.

وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الخطوات الإيجابية على مختلف الأصعدة التي قامت بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن النائية، نذكر منها الشروع في إنشاء أربع مدن اقتصادية موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تقع بالقرب من رابغ على الساحل الغربي للمملكة باستثمارات تبلغ (100 مليار ريال)، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية، وكل مدينة من هذه المدن تنطوي على منطقة صناعية ومناطق مساندة للصناعة.

وأيضاً لا بد من الإشارة إلى خطة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإنشاء 12 مدينة صناعية جديدة، تمّ حجز مواقعها في المدن المختلفة، ويجري التحضير لتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

كما تتم دراسة إمكانية زيادة نسبة قروض الصندوق من 50 إلى 75 في المائة خاصة للمستثمرين في المدن الأخرى والمناطق النائية، وذلك لحل مشكلة محدودية رؤوس الأموال فيها. وعموماً لابد من إنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة المصانع في تلك المدن وتوافر حزمة من الحوافز التشجيعية يكون قرض الصندوق أحدها لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في تلك المدن. وقد أبرزت خطة التنمية التاسعة أهمية كبرى لتنمية المناطق، وذلك باتخاذ عديد من السياسات منها تفعيل دور صناديق الإقراض المتخصصة والمؤسسات التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق والمحافظات الأقل جذباً للاستثمار وتعزيز المعونات الفنية المقدمة لهذه المشاريع لتذليل المعوقات التنظيمية والتسويقية في المناطق المختلفة.

في السابق كان المستثمر يحصل على القرض في وقت وجيز، وحالياً وفق آراء بعض المستثمرين هناك وقت طويل حتى يتم البدء في صرف القرض، ترى ما الأسباب في ذلك؟

لا أوافق على تلك الآراء، فالصندوق يحرص على ألا تزيد فترة تقييم المشروع واتخاذ القرار بإقراضه أو رفضه على ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب. ويكون أسرع من ذلك بالنسبة لصاحب المشروع الحاصل على قرض لمشروعه القائم، لأنه يكون قد قدّم سابقاً جزءاً كبيراً من المعلومات المطلوبة عند اعتماد القرض الأصلي. والصندوق لا يتحمل أي تأخير ناتج عن تباطؤ المستثمر في توفير المعلومات اللازمة للتقييم، حيث تعتمد سرعة البت في إجراءات القرض على مدى تجاوب المستثمر في تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.

كذلك لا يفوتني التنويه هنا على أهمية فهم المستثمرين أو القائمين على المشاريع لجوانب المشروع المختلفة وفحص ومناقشة الدراسة مع معديها قبل تقديمها للصندوق. يقوم الصندوق بإعداد الدراسات الصناعية التي يبني عليها معايير محددة للسياسة الإقراضية للقطاعات الصناعية المختلفة . ما أبرز وآخر تلك الدراسات؟

يقوم الصندوق بإعداد الدراسات الصناعية ووضع المعايير الإقراضية الملائمة لتلك القطاعات الصناعية المختلفة بشكل مستمر وإسنادا إلى حجم التمويل الذي يعتمد لمشاريع كل قطاع، وهدف الصندوق من هذه الدراسات هو الوقوف على وضع العرض والطلب ومدى حاجة القطاع إلى التمويل، حيث يتم إقفال القطاعات التي يثبت تشبعها كما هو الحال في صناعات عديدة مثل المنتجات البلاستيكية التقليدية ويتم فتح القطاعات المقفلة حينما تستدعي الحاجة لذلك لفترة من الزمن، كما حدث في قطاع الخرسانة الجاهزة . كما يقوم الصندوق بوضع أولوية لمراجعة القطاعات الصناعية المختلفة حسب ما يتطلبه السوق، وعلى سبيل المثال من أبرز وآخر تلك الدراسات ما يلي: تمويل المطورين والمشغلين للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتطوير المجمعات السكنية في المدن الصناعية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الزيوت النباتية، وصناعة بلاط السيراميك والبورسلان، وصناعة الكابلات. مساهمة الصناعة السعودية في الناتج المحلي تبقى دون الطموح، لماذا لم يستطع دعم الصندوق أن يساعد على حل هذه المعضلة؟

بلغت نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 13 في المائة خلال عام 2009. إلا أننا نود توضيح أمر مهم فيما يختص بمعيار الناتج المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية فيه. فقطاع النفط في المملكة يستحوذ على وزن مهم في الناتج المحلي. ولهذا، عندما ترتفع أسعاره أو تنخفض ترتفع وتنخفض مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما يؤثر بالتبعية في مساهمة أو حصة القطاعات والأنشطة الأخرى من الناتج المحلي، وهو ما قد يشير (ظاهرياً) إلى تراجع أو ارتفاع في مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي. ومن ثم، فإن معيار الناتج المحلي غير حاسم في قياس الوزن الحقيقي للقطاع الصناعي في الناتج المحلي. وعليه، يمكن القول بإن القطاع الصناعي الوطني في حد ذاته يشهد نمواً كبيراً، وخطى خطوات جيدة. فقد تمكن القطاع من بناء ميزات نسبية وتنافسية في السوقين المحلية والدولية، وهو ما حفز متخذ القرار الوطني على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما كان يُـتصور وضع هذه الاستراتيجية، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بحلول عام 2020، لولا أن كانت هناك أرضية قوية تدعم هذا الطموح. ومن جانبه، كان وسيظل الصندوق الداعم والمحفز الرئيس للقطاع من خلال مضاعفة خدماته المختلفة لجميع العاملين في القطاع، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الصندوق في مقدمة المؤسسات التي ستدعم إنجاز هذه الطموحات، وبالتالي مضاعفة حصة القطاع في الناتج المحلي، ومضاعفة معدلات التصدير والعمالة الوطنية في القطاع.

ما العوائق التي يعانيها الصندوق؟ بصيغة أخرى ما أبرز التحديات التي تواجه الصندوق؟

توجد بعض التحديات التي يأتي في مقدمتها تسرب الخبرات والكفاءات عالية التأهيل خارج الصندوق، وسبب ذلك ارتفاع حدة المنافسة من قبل المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الاستثمار والتمويل. فهذه المؤسسات تقدم مزايا مالية كبيرة لا يمكن للصندوق – كمؤسسة حكومية – مجاراتها. وعلى الرغم من إيمان الصندوق بدوره – منذ إنشائه – في تغذية مختلف المؤسسات الوطنية (العامة والخاصة) بالكفاءات المدربة تدريباً عالياً في كبريات المؤسسات العالمية، إلا أن التطورات خلال الأعوام الأخيرة زادت من حدة الوضع الذي بات يمثل مشكلة حقيقية تواجه الصندوق، ومن ثم تستحق الدراسة لضمان استمرار الأعداد الكافية من الكفاءات حتى يتمكن الصندوق من مواصلة مسيرته بكفاءة واقتدار. كما يواجه الصندوق تحد آخر يتمثل في تباين خبرات المستثمرين، حيث نجد فئة منهم مؤهلة وعالية الثقافة وتتمتع بخبرة صناعية ومالية واقتصادية جيدة، وهي الفئة التي لا يواجه معها الصندوق معوقات تذكر نظراً لقدرتها على إمداد الصندوق بالمعلومات والبيانات المطلوبة حتى قبل طلبها، فضلاً عن تقديم دراسات جدوى عالية الحرفية والدقة، وهو ما يسهل إجراءات ومن ثم فترة مراجعة الطلب ومنح القرض. ولكن هناك فئة أخرى من المستثمرين تنقصهم بعض الخبرات الصناعية المطلوبة أو الوعي الصناعي الذي يؤهلهم لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة وفي إطار زمني محدود، إضافة إلى ضعف بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة بعمل الدراسات الاقتصادية للمشاريع، ويترتب على هذه المعضلة بذل مزيد من الجهود واستهلاك وقت أكثر في دراسة وتقييم دراسات الجدوى وطلب معلومات إضافية، حتى يتمكن مسؤولو الصندوق من تغطية مخاطر المشروع بشكل كامل يحمي المستثمر ويعزز من فرصة تشغيل المشروع بنجاح، وبالتالي التمكن من سداد القرض خلال الإطار الزمني المحدد.


ما انعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على إقراض الصندوق؟

كما هو معروف في الأوساط المالية، أثرت الأزمة العالمية في المقام الأول في القطاع المصرفي (العالمي) وتحديداً البنوك التجارية الأكثر انخراطاً في معاملات دولية مع المؤسسات المتضررة في الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت البنوك الوطنية من أقل البنوك العالمية تأثراً بتبعات الأزمة نتيجة للسياسة النقدية والمالية الحكيمة التي انتهجتها مؤسسة النقد العربي السعودي. ولكن بصفة عامة يمكن القول إن وضع الصندوق، وكمؤسسة تنموية، يختلف كثيراً عن وضع البنوك التجارية التي بادرت إلى زيادة الاشتراطات والقيود، ومن ثم الحد من الإقراض لتفادي المخاطر المترتبة على الأزمة. ولهذا واصل الصندوق مسيرته في تقديم القروض الصناعية والخدمات الاستشارية الممنوحة للقطاع الصناعي الخاص بالنهج نفسه. وهو ما يدل على سلامة واستقرار وضع المنشآت الصناعية الوطنية المقترضة كما يدل على سلامة سياسات وإجراءات الصندوق فيما يختص بالإقراض وتقييم دراسات الجدوى المقدمة.

هناك قضايا بين الصندوق ومستثمرين أمام الجهات القضائية، هل كسبها الصندوق لمصلحته؟

الصندوق لديه – مثل بعض الجهات الحكومية الأخرى – عدد من الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية في المملكة، حيث إن طبيعة نشاط الصندوق في تقديمه للقروض الصناعية طويلة ومتوسطة الأجل يحتم وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر بين الصندوق والمستثمرين والتي ينشأ عنها في بعض الحالات دعاوى قضائية. وفي الإجابة في تساؤلكم فإن أحكام معظم هذه القضايا تكون في مصلحة الصندوق، باعتبار أن قروض الصندوق ديون ثابتة لا نزاع فيها، مع الصندوق على نظامية وقانونية تعاطيه مع جميع الجهات ومن ضمنهم المستثمرين بما يكفل حقوق جميع الأطراف سواء كان الصندوق أو المستثمرين. وبفضل الله لا تمثل المبالغ المتخلف سدادها سوى 1.2 في المائة من إجمالي القروض القائمة حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ والمتابعة مستمرة لتحصيلها.

صدرت الموافقة السامية بتقديم قرض حسن للصندوق بمبلغ عشرة مليارات ريال، هل ساعد ذلك في التقليل من الضغط الذي يواجه الصندوق؟

إن صدور الأمر السامي الكريم بدعم موارد الصندوق بمبلغ عشرة مليارات ريال يعد دليلاً على مدى ثقة ولاة الأمر في حيوية وكفاءة أداء الصندوق في دعم الصناعة المحلية ويعكس سرعة استجابة حكومة خادم الحرمين الشريفين لحاجة القطاع الصناعي إلى استمرار توفير التمويل والنمو للقطاع الصناعي وستنعكس آثار هذه الزيادة إيجاباً في أداء القطاع الصناعي السعودي والقطاع الخاص عموماً، حيث ستمكن الصندوق بلا شك من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

هل لكم أن تطلعوا القارئ على نسبة التعثر في السداد لقروض الصندوق؟ وهل لدى الصندوق ديون معدومة؟

يعد سجل السداد من أهم معايير قياس كفاءة ونجاح العملية الإقراضية سواء كانت تجارية أو صناعية. وقد اهتم الصندوق بهذا الجانب وأولاه عناية خاصة وحرص على تقييم المشاريع الصناعية بدقة متناهية للتأكد من جدواها وقدرتها على سداد قروضها لضمان استمرار العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها مما يسهم في استمرار عملية التنمية الصناعية في المملكة. وقد كان للعديد من العوامل أهمية كبرى في تحقيق إنجاز جيد في هذا المجال منها كما ذكر آنفاً التقييم المفصل للمشاريع المقرَضة والتأكد من جدواها الاقتصادية ووضع الشروط المناسبة لتحسين فرص نجاحها وإعداد برنامج سداد مناسب لها. كما كان للإشراف والمتابعة من قبل الصندوق دور كبير لضمان حسن الأداء في هذه المشاريع، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل من القطاعين الخاص والعام والتعاون المستمر من قبل أصحاب المشاريع والجهات الحكوميــــة الأخرى والتحسن المستمر في الإدارة الصناعية من قبل أصحاب المشاريع. ونتيجة لهذا الاهتمام فإن نسبة المبالغ المتخلفة عن السداد لا تتعدى 1.2 في المائة من إجمالي القروض القائمة، وهذه تعتبر من أدنى النسب في أوساط مؤسسات التمويل والإقراض. كما أنه لا يوجد هناك ديون معدومة لدى الصندوق، حيث إن الصندوق يتابع باستمرار أمور تحصيل هذه المبالغ كونه خاضعا لنظام جباية أموال الدولة ولوائحها. وهذا لا يعني أنه لا توجد بعض المشكلات في مجال التحصيل، ولكن بالمتابعة والاهتمام والمرونة اللازمة عند الضرورة استطاع الصندوق المحافظة على هذا المستوى المرتفع من التحصيل. وقد بلغ إجمالي القروض المسددة للصندوق حتى نهاية العام المالي 1430/1431هـ (2009) 32.010 مليون ريال، مما يعكس مدى النجاح الكبير لعملية التنمية الصناعية في المملكة والتجاوب الكبير الذي يبديه المستثمرون الصناعيون وتفهمهم للدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في دفع عملية التنمية الصناعية للأمام .

كيف يتعامل الصندوق مع المستثمرين الذين يفتقرون إلى الخبرات الصناعية المطلوبة أو الوعي الصناعي، الذي يؤهلهم لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة وفي إطار زمني محدود؟

في بدايات عمل الصندوق كان الكثير من المستثمرين يفتقدون الخبرة الصناعية المطلوبة ولكن مع الزمن تطورت قدراتهم وإمكانياتهم ولا شك أن من الأدوار المهمة التي قام ويقـوم بها الصندوق هو خلق الوعي الاستثماري الصناعي لـدى من يتقدمـون بطلب التمويل من خلال استقبالهم من قبل المختصين في الصندوق وشرح جميع تفاصيل السياسات التي يعمل بها الصندوق وتوضيح الوضع العام للقطاع الصناعي الذي يرغبون الدخول فيه، وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع خطوة بخطـوة مـن خلال المراجعة المباشرة مـع المختصين فـي الصندوق لاستكمال متطلبـات القـرض فـي مدة زمنية معقولة تمكن الصندوق من معالجة الطلب دون تأخير.

هناك عدد من الجهات التي تتولى مسؤولية إدارة اختصاصات قطاع الصناعة في المملكة مثل: وزارة التجارة والصناعة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. ويتطلب النهوض بقطاع الصناعة تنسيق الجهود المشتتة وجمعها في جهاز مركزي واحد يتولى مهمة إدارة هذا القطاع بكل مسؤولياته، ألا ترون أن الوقت قد حان بالفعل لمثل ذلك؟

كما تعلمون أن الصندوق مختص بشكل رئيس بتمويل المشاريع الصناعية محلياً لتشجيع المستثمرين الدخول في المجال الصناعي ويجب أن يبقى جهة تمويلية مستقلة كما أن لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية اختصاصات محددة ومهمة جداً، وخلال السنوات الماضية لم تكن هناك معوقات تستدعي وجود جهة تتولى مسؤولية اختصاصات هاتين الجهتين، كما نشير إلى أن وزارة التجارة والصناعة مشاركة في عضوية مجلس إدارة الصندوق منذ تأسيسه كما تم تعيين عضو لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المجلس الجديد، وقد ساعد ذلك على تنسيق الجهود للنهوض بالقطاع الصناعي. هل تعتقدون أن عدم توافر مصادر مختلفة ومتعددة للتمويل، إلى جانب وجود القيود على هذا التمويل – هما بعض الأسباب المعوقة لمشروعات التنمية عامة، ومشروعات التنمية الصناعية خاصة؟

إن تنوع وتعدد مصادر التمويل تعد عوامل رئيسية في كفاءة تحويل رؤوس الأموال بين المدخرين والمستثمرين، إضافة إلى دورها الرئيس في خلق منتجات تمويلية جديدة تهدف إلى تقليص مخاطر الائتمان وزيادة الاستفادة من عملية التمويل سواء للمدخر أو للمستثمر. ولا شك أن مشروعات التنمية عموماً والتنمية الصناعية بصفة خاصة تتطلب تمويلاً ذا طبيعة خاصة سواء من حيث حجم التمويل أو فترة السداد أو درجة المخاطرة. ومن ثم فإن وجود جهات وأدوات متخصصة لتمويل هذه المشروعات يمثل مطلبا مهما من مطالب التنمية. ويعتبر الصندوق أحد أهم هذه الجهات، حيث قام بدور كبير في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، ومع ذلك فإن المجال ما زال مفتوحاً خاصة لتطوير أنواع مختلفة من الأدوات التمويلية التي تناسب هذه المشاريع مثل السندات وصكوك التمويل.

هل ترون أن الأوضاع والتطورات الاقتصادية والمالية في البلاد تتطلب من الصندوق وضع خطة جديدة لتعزيز النشاط الحالي وتقديم خدمات جديدة؟

تمشياً مع الأوضاع والتطورات الاقتصادية والمالية في المملكة فإن الصندوق لديه المرونة لمواصلة دوره الريادي، والذي يأتي في إطار السياسة الصناعية للدولة، ومن هنا نرى أن واقع خبرة الصندوق وسجل أدائه في دعم الصناعة في المملكة تجعله أكثر قدرة في الوقت الحاضر لتلبية أية توجهات في سياسة دعم القطاع الصناعي المحلي من أجل مواكبة هذه التطورات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي والتنموي في المملكة. وفي هذا الجانب ونظراً للأهمية المتزايدة للخدمات الاستشارية والمعلوماتية التي يقدمها الصندوق، فمن المستهدف أن يكثف الصندوق خدماته في هذا الجانب، وبتركيز أكثر على المجالات ذات الوزن الأكبر في اهتمامات العملاء مثل بدائل الإنتاج وبرامج التسويق واستراتيجيات التصدير والمنافسة العالمية وغيرها من المجالات الحيوية التي من شأنها تهيئة الصناعة السعودية لتحديات العولمة ودخول منظمة التجارة العالمية.

للتغيير المطرد في مناخ الاستثمار في المملكة، فمن المتوقع أن يشارك الصندوق بدور حيوي في تفعيل جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية للمملكة . إضافة إلى ذلك من المتوقع أن يكثف الصندوق دعمه لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية وذلك بهدف الارتقاء بالمقدرة التنافسية لهذا القطاع. ولأهمية دور المنظمات الصناعية المحلية والإقليمية والعالمية في دفع عجلة التنمية الصناعية، فإن الصندوق يتطلع لتوثيق العلاقة مع هذه المنظمات مثل منظمة الخليج للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والبنك الدولي، وبنوك وصناديق التنمية في دول مجلس التعاون وغير ذلك من المنظمات المهتمة بالتنمية.

ماذا قدم الإعلام من دور في التعريف بدور صندوق التنمية الصناعية وتعريف المستثمرين بأهميته في دعم الاستثمارات الصناعية؟

يعد الإعلام أداة مهمة في الوقت الراهن في التعريف بدور وأنشطة مختلف المؤسسات والأجهزة التنموية. وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الإعلام بكافة وسائله على مساهمته في تعريف المستثمرين والصناعيين داخل المملكة وخارجها بالصندوق وبأنشطته، من خلال التغطية والمتابعة المستمرة للنشاط الإقراضي للصندوق أو لبرنامج كفالة الذي يشرف الصندوق على إدارته، وهو ما يعطي المستثمرين (السعوديين وغير السعوديين) المزيد من الثقة بجدوى الاستثمار الصناعي على أرض المملكة، خاصة أن الصندوق لا يقدم الائتمان المالي فقط، وإنما يمتد نشاطه ليغطي الخدمات الفنية والتقنية والإرشادية للمشروعات الصناعية التي تعمل أو ترغب في العمل في أي منطقة من مناطق المملكة.

يرى بعض رجال الأعمال أن الاستثمار الصناعي في المملكة استثمار غير ربحي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.. كيف تردون على ذلك؟

هذا قول غير صحيح، ولا يعكس واقع أداء وربحية الشركات الصناعية العاملة في المملكة، فالاستثمار الصناعي هو استثمار عالي الربحية، خاصة بعد أن تهيأت له مختلف الظروف لزيادة الإنتاجية ومضاعفة أحجام التصدير، ولو كان الاستثمار الصناعي غير ربحي لما تضاعف عدد المصانع في المملكة وتجاوز عددها 4631 مصنعاً، تنتشر بين مختلف مدن ومناطق المملكة، وبتكلفة تمويل بلغت 271 مليار ريال، وتتوزع بين مختلف القطاعات الصناعية كالبتروكيماويات والأغذية والحديد والصناعات الأساسية... إلخ. فالاستثمار الصناعي يتطلب استثمارات ضخمة وخبرات عالية لا تتوافر لدى الكثيرين، ولكن عائده كبير بدليل ظهور كيانات صناعية وطنية رائدة في مختلف ميادين الاستثمار الصناعي.

ما نقاط القوة ونقاط الضعف في القطاع الصناعي السعودي؟

رغم الحداثة النسبية للصناعة في المملكة، إلا أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً مميزاً، حيث تعتبر معدلات نمو القطاع الصناعي من أعلى المعدلات مقارنة بالقطاعات الأخرى. كما صاحب هذا النمو تطور مواز في الجودة والمقدرة التنافسية لمنتجات الصناعة السعودية وقبولها عالمياً، وكذلك الحرص على جلب أحدث التقنيات في مجال التصنيع لدورها في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التصنيعية. ويستمد القطاع الصناعي السعودي قوته من عوامل عدة أهمها توافر المواد الهيدروكربونية، حيث تمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم إضافة إلى توافر الغاز الطبيعي بكميات كبيرة وهو ما يساعد على توفير الطاقة الرخيصة. كما أن توافر وحداثة التجهيزات والبنى التحتية الأساسية، وإعفاء واردات البضائع والمعدات الصناعية من الرسوم الجمركية، والحصول على الأراضي في المدن الصناعية بتكلفة رمزية، وسهولة الحصول على التمويل الميسر، وتوافر عدة برامج لضمان تمويل التجارة الخارجية والاستثمار والتصدير، تعتبر من نقاط القوة في القطاع الصناعي السعودي. كما أن لموقع المملكة الاستراتيجي بين ثلاث قارات ميزة إضافية للقطاع الصناعي، إضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين المملكة وعدة دول، وعضوية المملكة في عدة كيانات اقتصادية مثل دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة الدول العربية وأخيراً منظمة التجارة العالمية، مما يسهل تدفق المزيد من الصادرات الصناعية السعودية لتلك الأسواق.

وعلى الرغم من تلك الإيجابيات إلا أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة، فإسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي ما زال دون الطموحات، كما أن إسهام القطاع الصناعي في استيعاب العمالة لا يعتبر كبيرا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك لصغر حجم القطاع. إضافة إلى ذلك يبرز العديد من المحاور والتي تعتبر من التحديات المهمة في مستقبل الصناعة السعودية منها الجمع بين الملكية والإدارة لمعظم المصانع في المملكة، وانخفاض مستوى التقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدم توافر قاعدة بيانات صناعية حديثة وعدم مواءمة العمالة السعودية الباحثة عن العمل مع ما هو مطلوب في وظائف القطاع الصناعي الخاص، وذلك من حيث التكلفة والإنتاجية والخبرات.

Add a Comment