logo  

دراسة صناعية

قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة

لمحة عن قطاع صناعة الطاقة المتجددة في المملكة

مقدمة

تُلقي هذه الدراسة نظرةً سريعةً على واقع قطاع الطاقة المتجددة في المملكة؛ انطلاقًا مما تزخر به من كنوز ومقدرات وفيرة، وبما أنعم الله عليها من غِنًى في مواردها الطبيعية المتجددة كالرياح والأشعة الشمسية بكميات وافرة، مما يمكنها من تنويع مصادر الطاقة الوطنية على نطاق واسع، كخطوة طموحة في مسيرة التحول الاقتصادي نحو التخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، ولمواكبة التحول العالمي نحو تحقيق مبدأ “انبعاثات كربونية صفرية”، مما يعيد التوازن لمكونات الغلاف الجوي الكوني الطبيعية.

study-image-1

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية )ندلب( أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030 ، بالاعتماد على تطوير ودعم قطاع الطاقة المتجددة الوطنية، وفق استراتيجية طموحة تستهدف تحقيق كلّ مما يلي:

01

تعزيز الدور الحيوي للطاقة المتجددة في تنويع مصادر الطاقة، من خال تقييم مصادرها المتنوعة في المملكة، واستثمارها عبر العديد من المشاريع الكبرى باستخدام أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة عالميًّا في هذا المجال.

02

توفير حزمة واسعة من فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، ودعمهم بالمزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية المتطورة في هذا القطاع.

وتحقيقًا لهذه الغاية، تم الإعان عن الخطة الوطنية المنقحة للطاقة المتجددة في فبراير 2019 م، وتم توسيع نطاق مهام صندوق التنمية الصناعية السعودي ليصبح جهة التمكين المالية للخطة الوطنية للطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، تم تحديد هدف الوصول لإنتاج طاقة متجددة تبلغ 58.7 جيجاوات بحلول عام 2030 م، بحيث تكون موزعة على النحو التالي:

item-green-sun-electron

0

جيجاوات طاقة
شمسية كهروضوئية.

item-green-wind

0

جيجاوات طاقة
توربينية من الرياح.

item-green-petrol

0

جيجاوات من محطات توليد الطاقة الهجينة ومن الطاقة المخزنة.

01 - تتحمل وزارة الطاقة مسؤولية تنفيذ (30%)، بحيث تعتمد عطاءاتها على تقديم التكلفة المعيارية الكهربائية الأقل مقاسة بالهللة لكل كيلو وات/ساعة. ونبين فيما يلي العطاءات التي طرحتها وزارة الطاقة حتى الآن:

2017

طرح مناقصة المرحلة الأولى من خط أنابيب وزارة الطاقة في فبراير 2017 م (بقدرة 300 ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية، و 400 ميجاوات من الرياح)، بالإضافة إلى تشغيل “محطة سكاكا للطاقة الكهروضوئية”. وكان العرض الفائز بهذا المشروع بتكلفة قدرها 2.34 هللة / كيلووات ساعة، فيما كان العرض الفائز لمشروع “مزرعة رياح دومة الجندل” بتكلفة قدرها 2.13 هللة/ كليووات ساعة، والذي تم إنجازه وتسليمه عام 2021 م.

2019

طرح مناقصة المرحلة الثانية في يونيو 2019 م (بقدرة 1.8 ميجاوات طاقة كهروضوئية)، والتي تمت ترسيتها في أبريل 2021 م. علمًا بأن المرحلة الأولى من مشروع الفيصلية (بقدرة 600 ميجاوات) حصلت على عرض عالمي منافس بقيمة 1.04 هللة / كيلووات ساعة.

2020

طرح مناقصة المرحلة الثالثة في يناير عام 2020 (بقدرة 1.2 جيجا وات من الطاقة الكهروضوئية) قبل فترة تفشي جائحة كورونا مباشرة، وتم الإعان عن القائمة النهائية في أكتوبر 2021 م.

2022

طرح مناقصة المرحلة الرابعة في الربع الثاني من عام 2022 م، على أن تتضمن ثاني مشروع طاقة رياحية في المملكة “مزرعة ينبع بطاقة قدرها 800 ميجاوات)، بالإضافة إلى مشروع تخزين هجين بطاقة قدرها 300 ميجاوات.

2022

طرح مناقصة المرحلة الرابعة في الربع الثاني من عام 2022 م، على أن تتضمن ثاني مشروع طاقة رياحية في المملكة “مزرعة ينبع بطاقة قدرها 800 ميجاوات)، بالإضافة إلى مشروع تخزين هجين بطاقة قدرها 300 ميجاوات.

02 - سيتم التفاوض على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة (70%)، في سياق تطوير ودعم قطاع الصناعة الوطنية، مع الالتزام بتوليد الكهرباء الاقتصادية. تم إطاق مشروع واحد فقط لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية “مشروع سدير بطاقة 2.2 جيجاوات”، وفقًا لما يلي:

2021

إطاق المرحلة الأولى للمشروع في أبريل من عام 2021 م، برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بطاقة قدرها 1.5 جيحاوات.

2022

الإعان عن المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2022 م، والتي تضم مشروعين من مشاريع الطاقة الكهروضوئية؛ هما: محطة الشعيبة الثانية بطاقة قدرها 2.1 جيجاوات، ومشروع رابغ الثاني بطاقة 300 ميجاوات.

والجدير بالذكر أن كافة مشاريع “البرنامج الوطني للطاقة المتجددة” تتم وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة مع “الشركة السعودية لشراء الطاقة”- المشتري الرئيس لكافة الكهرباء المُنتَجة في المملكة بنسبة 100 % بسعر ثابت لمدة 20-25 عامًا.

المشاريع الأخرى غير التابعة لبرنامج الوطني للطاقة المتجددة

study-image-2

تقوم الحكومة السعودية بتنفيذ المشاريع الضخمة “نيوم، البحر الأحمر للتطوير، أمالا، القدية” بالطاقة المتجددة؛ حيث تم إطاق مشروع مشترك بين كل من “نيوم” وشركتي “أكواباور وبرودكتس الأمريكية” لتطوير محطة هيدرجين/أمونيا خضراء بسعة 1.2 مليون طن سنويًّا، بطاقة قدرها 4 جيجاوات مولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

study-image-3

أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة

أولاً: الجهات الحكومية المعنية

يطبق الصندوق، من خال إدارة الموارد البشرية، المعايير الحديثة في تأهيل وتدريب الكوادر السعودية بالارتباط ببرامج التدريب ذات العلاقة بالمسار التدريبي والتدرج الوظيفي بمختلف الفئات الوظيفية بالصندوق التي تغطي جميع المجالات ذات العلاقة بطبيعة عمل الصندوق. اشتملت هذه البرامج التي تم تنفيذها للعاملين السعوديين داخل وخارج المملكة خال عام التقرير على الدورات الأساسية المتخصصة والدورات القصيرة وحلقات النقاش والمؤتمرات المهنية والمعارض والدورات التدريبية إلى جانب التدريب العملي على رأس العمل، وكانت على النحو التالي:

01

وزارة الطاقة

تتحمل الوزارة طرح ما نسبته (30%) من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. إلى جانب توطين قطاع الطاقة، بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

study-image-5

02

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تقوم بدعم وتطوير قطاع التصنيع في المملكة، من خال تأمين التراخيص وتخصيص الأراضي وخدمات الدعم والتمكين الأخرى.

study-image-6

03

هيئة تنظيم المياه والكهرباء

تعمل على وضع وتنفيذ اللوائح التنظيمية؛ سعيًا لربط مشاريع توليد الطاقة الموزعة بالشبكة، بالإضافة إلى إصدار تراخيص التوليد بحسب الحاجة لذلك.

study-image-7

04

الشركة السعودية لشراء الطاقة

تعد الجهة المستقلة والمسؤولة عن اتفاقيات شراء الطاقة لكافة مشاريع توليد الكهرباء بما فيها الناتجة عن الطاقة المتجددة في المملكة.

study-image-4

لمحة عن الناشطين في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة

study-image-8

لا يزال قطاع تصنيع الطاقة المتجددة المحلي في مستهل أعماله؛ حيث تم تدشين مشروعين للطاقة المتجددة على نطاق المرافق باستخدام معدات مستوردة بالكامل. وتوجد مجموعة من الشركات المصنّعة التي بدأت للتو في مباشرة إنتاجها أو جارٍ العمل حاليًا على تطويرها، ومن المتوقع أن تمد وزارة الطاقة اعتبارًا من المرحلة الرابعة فصاعدًا، فضاً عن مجموعة المشاريع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. إلا أن أبرز الاستثناءات الحاصلة تتمثل في نظام تركيب الوحدة المستخدم في محطة سكاكا الكهروضوئية؛ حيث تم إنتاج كافة المكونات الفولاذية الدقيقة محليًّا.

دور صندوق التنمية الصناعية في دعم القطاع

أطلق الصندوق برنامج “متجددة” عام 2019 م، بهدف تمويل الركائز الثلاث لمنظومة الطاقة المتجددة التالية:

study-image-9

01

صناعة المكونات

تعتبرها وزارة الطاقة إحدى أولويات توطين هذا القطاع.
والتي تشمل خطوط إنتاج المكونات التالية:
• أبراج توربينات الرياح.
• أغطية المحركات “الحاضنات”.
• الريَش.
• تجميع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
• تجميع المحولات الشمسية “العواكس”.
• أنظمة التركيب الكهروضوئية.

02

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة المستقلة

03

المشاريع المستقلة لتوليد الطاقة وتوزيعها.

هي مشاريع توزيع الطاقة داخل الشبكة وخارجها لكل من القطاعين التجاري والصناعي، كأسطح مراكز التسوق ومحطات توليد الطاقة في المصانع وغيرها).

حيث تنطبق الشروط التفضيلية لهذه المشاريع على فترات سداد أطول تصل إلى (12 عامًا)، وفترات سماح تصل حتى (36 شهرًا)، ونسبة تمويل تصل إلى (75%) من التكلفة الإجمالية للمشروع. حيث وافق الصندوق على منح قروض تزيد قيمتها عن (500 مليون) ريال سعودي لمشاريع قطاع الطاقة المتجددة.

التحليل الرباعي للقطاع (SWOT)

أولاً: مواطن القوة

1. الأهداف الحكومية الطموحة لحصة الطاقة المتجددة من تنويع مصادر الطاقة، والالتزام بتنويع
قطاع الطاقة بعيدًا عن المنتجات النفطية؛ بهدف الحفاظ على المواد الأولية للصادرات.
2. المملكة أكبر سوق اقتصادي في المنطقة مع تزايد معدلات الطلب على الطاقة.
3. المملكة أكبر قطاع إنشاءات في منطقة الشرق الأوسط.
4. تراجع خسائر النقل والتوزيع بسبب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لشبكة الطاقة.
5. يساعد ارتفاع مستويات موارد الطاقة الشمسية وانخفاض أسعار الأراضي، على إطلاق مشاريع مجدية اقتصاديًّا.
6. الدعم الحكومي من خلال متطلبات العنصر المحلي.
7. التزام المشاريع الضخمة باستخدام الطاقة الخضراء بمنتجات مصنّعة محليًّا، حيثما أمكن ذلك.

ثانيًا: مواطن الضعف

1. لمصانع منخفضة القدرات التي لا تستفيد من وفورات حجم الطلب.
2. تأخر طرح مناقصات مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
3. ضعف البيئة التنظيمية والافتقار إلى الحوافز غير الداعمة لتوسيع نطاق الانتشار من خ الل توليد الطاقة وتوزيعها.
4. محدودية قدرات البحث والتطوير المحلية؛ والتي يفتقر إليها تمامًا على المستوى الصناعي.
5. محدودية الموارد البشرية ذات الخبرة على جميع المستويات.

ثالثًا: الفرص المتوافرة

1. تنامي معدلات الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة “الكهرباء والمعدات” على المدى القصير والمتوسط، وخاصةً بعد مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للتغيُّر المناخي 2021.
2. تعزيز صادرات الطاقة على الصعيد الإقليمي.
3. تطوير منظومة البحث والتطوير.
4. تنفيذ مشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية كجزء أساس من استراتيجية الطاقة طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية.
5. تنامي معدلات الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري.
6. توافر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الموزعة على الأسطح السكنية في حال تحسُّن البيئة التنظيمية.
7. في سياق تحقيق مستهدفات عام 2030 ، سيشهد قطاع الطاقة المتجددة بوجه عام نقصًا في العرض.

رابعًا: التهديدات المحتملة

1. المنافسة الشديدة من الواردات الصينية.
2. تأخُّر طرح مشروع الخطة الوطنية للطاقة المتجددة.
3. يمكن أن تؤدي الطاقة الفائضة في سوق الكهرباء، بالإضافة إلى البرنامج النووي الطموح ونقص تداول الكهرباء، إلى الحد من الحوافز لتنمية الطاقة المتجددة.
4. واجهت تخفيضات الدعم وإعادة هيكلة التعرفة معارضة عامة وشكلت عبئًا كبيرًا على استهلاك الكهرباء، مما أدى إلى زيادة مخاطر إلغاء المشروع بسبب تراجع معدلات الطلب.